دخلت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بعمالة طنجة-أصيلة على خط التوترات السياسية التي تشهدها جماعة اكزناية، معربة عن استنكارها لما وصفته بحملات ممنهجة تستهدف عدداً من مستشاري الحزب داخل المجلس الجماعي، ومعلنة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء لمواجهة ما تعتبره تشهيراً وإساءة إلى منتخبيها.
وقالت المفتشية، في بلاغ استنكاري توصلت طنجة24 بنسخة منه، إنها تتابع “باهتمام بالغ وبكثير من الاستياء” التطورات التي تشهدها الجماعة، متهمة جهات لم تسمّها بالوقوف وراء حملات لنشر معلومات وادعاءات تستهدف، بحسب تعبيرها، سمعة ومصداقية مستشاري الحزب.
وأكدت الهيئة الحزبية دعمها الكامل لمنتخبيها بجماعة اكزناية، مشيدة بما اعتبرته التزامهم بخدمة الساكنة والدفاع عن مطالبها في التنمية العادلة بين مختلف الأحياء، ومعتبرة أن مواقفهم خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة جسدت وفاءهم لتوجهات الحزب ومبادئه.
وحمل البلاغ انتقادات حادة لأطراف وصفها بأنها تنكرت لالتزاماتها الحزبية، واتهمها بتغليب المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة، معتبراً أن النتائج الانتخابية التي حققها حزب الاستقلال شكلت رداً سياسياً على من وصفهم بـ«خونة الحزب».
كما نددت المفتشية بما سمته حملات إعلامية مضللة تقودها “أقلام مأجورة”، معتبرة أنها تندرج ضمن محاولات التشويش على منتخبي الحزب والنيل من صورتهم لدى الرأي العام المحلي.
وفي لهجة تصعيدية، أعلنت المفتشية الإقليمية احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية والمؤسساتية ضد كل من يثبت تورطه في التشهير أو نشر ادعاءات مسيئة بحق مناضلات الحزب ومناضليه وممثليه المنتخبين.
ويأتي هذا الموقف في سياق التوترات التي برزت أخيراً داخل مجلس جماعة اكزناية، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الخلافات بين عدد من مكونات المجلس وانعكاساتها المحتملة على تدبير الشأن المحلي.
