مع حلول فصل الصيف، تعود ظاهرة نصب الخيام العشوائية لتفرض نفسها على العديد من الشواطئ المغربية، حيث يلجأ عدد من المصطافين إلى تشييد فضاءات مؤقتة للاستجمام، بحثًا عن الراحة والخصوصية، في مشهد يتكرر كل سنة، رغم حملات التوعية وتدخلات السلطات المحلية.
وعلى امتداد الشريط الساحلي، من المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط، تنتشر هذه الخيام في مواقع متعددة، تُنصب أحيانا فوق الرمال الناعمة، وأحيانا بمحاذاة الغطاء النباتي الهش، فتتحول بعض المقاطع إلى مساحات مزدحمة ومحتلة بشكل غير منظم، تُضيق على المصطافين الآخرين وتشوّه المشهد العام للشواطئ.
ورغم كون هذا السلوك يعكس رغبة مشروعة لدى بعض الأسر في إيجاد مأوى مؤقت يحمي من الشمس ويوفر قدرا من الخصوصية، إلا أن استمراره في شكله العشوائي يطرح تساؤلات حقيقية حول التعايش السليم مع المجال البحري، ومدى احترام الملك العمومي الساحلي.
وتبذل السلطات المحلية مجهودات متكررة لتحرير الشواطئ من مظاهر الاحتلال غير القانوني، حيث يتم في عدة مدن تنظيم حملات لمحاربة نصب الخيام والمظلات البلاستيكية بشكل فوضوي. غير أن هذه التدخلات غالبا ما تصطدم بعوامل متعددة، منها ضعف الوعي البيئي، وغياب بدائل منظمة، والتسامح الموسمي الذي يطبع تعامل الجماعات المحلية مع الفضاءات الساحلية.
ويحذر فاعلون بيئيون من تداعيات هذه الممارسات، مشيرين إلى أن الخيام غير المرخصة تُساهم في تراكم النفايات البلاستيكية، وتلحق أضرارا بالتربة الساحلية، وتؤثر سلبا على التنوع البيولوجي في المناطق المحاذية للكثبان والرمال الرطبة.
وفي ظل هذه الوضعية، يطالب عدد من المتتبعين بضرورة تأطير الظاهرة، عبر وضع نظام ترخيص واضح لنصب الخيام في فضاءات مخصصة، تراعي الجوانب البيئية والسلامة العامة، مع تحديد مدة الاستغلال، ومواصفات الحجم والموقع، بشكل يمنع انتشار الفوضى ويصون جمالية الشواطئ.
كما يشدد المهتمون على أهمية إشراك المجتمع المدني والجمعيات البيئية في جهود التحسيس، خاصة أن نسبة كبيرة من المصطافين تجهل القوانين المنظمة للملك البحري العمومي، ولا تدرك حجم الأثر البيئي الذي تخلّفه الخيام والنفايات المصاحبة لها.
وبين من يعتبر نصب الخيام وسيلة للهروب من تكاليف الكراء، ومن يراها تعديًا على حق الجميع في الاستمتاع بشاطئ نظيف ومفتوح، تظل الظاهرة قائمة، في انتظار حلول تنظيمية شاملة تُوازن بين الحرية الفردية وحق الجماعة في فضاء عمومي سليم وآمن.






