الداخلية تعتبر احتجاجات أستاذة الأكاديميات “سلوكات ماسة بالأمن” وتبرر منع التظاهرات
ads980-250 after header


الإشهار 2

الداخلية تعتبر احتجاجات أستاذة الأكاديميات “سلوكات ماسة بالأمن” وتبرر منع التظاهرات

إشهار مابين الصورة والمحتوى

وصفت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، أن الاحتجاجات التي يصر الأستاذة الرافضين لنظام التعاقد الجهوي، على خوضها بأنها “سلوكات ماسة بمرتكزات الأمن العمومي وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلا بالشارع العام.”.

وبحسب مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، فإن “الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب المعبر عنها من طرف أطر الأكاديميات، غير أنه مع ذلك لوحظ تواصل منطق الرفض عبر الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية “.

وشدد المصدر المسؤول، حسب ما جاء في وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ قرار منع هذه الأشكال الاحتجاجية التي لا تتناسب مع حجم تجاوب الحكومة.

وأكد المصدر ذاته، أن “تدخل القوات العمومية كان متناسبا ومستوفيا لكافة الشروط القانونية بعيدا عن ما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. مؤكدا كذلك حرص السلطات المغربية التام على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، بقدر حرصها كذلك على التصدي، بكل حزم، لكل الممارسات التي لا تحترم القانون وتستهدف المس بالأمن والنظام العموميين.

نفس المصدر، ذكر أن العاصمة الرباط، قد عرفت محاولة للاعتصام ليلا، والتي سعت إليها ما تسمى بـــ “التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” تحت ذريعة تنظيم مسيرة، ليلة 23 مارس الجاري، استمرت إلى غاية الساعة الثانية والنصف ليلا، حيث حرصت السلطة المحلية وقوات الأمن على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحة أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، مصرين على المبيت ليلا بالشارع العام.

وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في فض الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، اللذين أصر بعضهم على نهج سلوكات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلف إصابة 21 شرطيا و05 من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية.


ads after content

شاهد أيضا
عداد الزوار