أوقفت المصالح الأمنية، الخميس، بمدينة طنجة، مواطنا إيطاليا ملاحقاً دوليا بموجب “نشرة حمراء” صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، للاشتباه في تورطه في قضايا سطو مقرون بالعنف على الممتلكات، وفق ما أفادت مصادر أمنية.
وجرت عملية التوقيف في الساعات الأولى من صباح الخميس، إثر تنسيق ميداني واستخباراتي وثيق بين مصالح الشرطة القضائية في طنجة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفق المعطيات الأولية للتحقيق، حاول المشتبه فيه تضليل العناصر الأمنية عند توقيفه عبر انتحال هوية زائفة، مدعيا أنه يحمل الجنسية البلغارية، ومقدما وثائق ثبوتية مزورة.
غير أن عملية التدقيق ومطابقة البيانات عبر القواعد الاسمية لمنظمة الإنتربول سرعان ما كشفت هويته الحقيقية، وأظهرت أنه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الإيطالية، ومدرج على قوائم المطلوبين دولياً بموجب نشرة حمراء منذ كانون الثاني/يناير 2025.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن ضبط حزمة من الوثائق الشخصية وسندات الهوية ورخصة قيادة مزورة منسوبة إلى إحدى الدول الأوروبية، كان الموقوف يستعملها للتنقل والإفلات من الملاحقة الأمنية.
وأمرت النيابة العامة المختصة بوضع المشتبه فيه قيد التوقيف الاحتياطي على ذمة التحقيق القضائي، وذلك لتعميق البحث معه وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه فوق الأراضي المغربية، لا سيما ما يتعلق بتهم التزوير واستعمال وثائق مزورة والإقامة غير القانونية في المملكة.
بالتوازي مع المسار القضائي المحلي، كُلّف مكتب الإنتربول في الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ السلطات الإيطالية المختصة ومباشرة إجراءات التعاون الأمني الدولي تمهيدا لتفعيل مسطرة التسليم، وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والأنظمة المعتمدة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
وتندرج هذه العملية الأمنية في سياق التعاون المستمر بين الرباط والعواصم الأوروبية لتعقب المشتبه فيهم الفارين من العدالة، لا سيما في المدن الساحلية الشمالية مثل طنجة، التي تشكل نقطة عبور رئيسية بين القارتين الإفريقية والأوروبية بفضل موقعها الجغرافي على مضيق جبل طارق.
وتُعد “النشرة الحمراء” طلباً موجهاً إلى أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ملاحق وتوقيفه مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل بحقه، فيما تعتمد الأجهزة الأمنية المغربية بشكل متزايد على قواعد البيانات الدولية لرصد الفارين عبر الحدود.







