دعا مشاركون في ندوة، منظمة بمبادرة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة يوم السبت بشفشاون، إلى اعتماد وتنفيذ استراتيجية صحية شاملة تمكن من تحقيق فعلية الحق في الصحة في سياق يتسم بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحث المشاركون في الندوة، المنعقدة تحت شعار “فعلية الحق في الصحة : نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان”، على أهمية تقييم السياسة العامة للصحة وتحديد مكوناتها الفعالة والنقط الواجب تقويتها، ثم المرافعة من أجل استراتيجية صحية وطنية متكاملة وشاملة، تضمن الحق في الصحة للجميع والعمل على معالجة التفاوتات الاجتماعية التي تعيق تعميمه.
في هذا السياق، تطرق المتدخلون إلى أوجه التفاوتات في السياسة العامة للصحة على المستوى الجهوي، والمسببات التي تعيق الولوج إلى الحق في الصحة، فضلا عن تعميق النقاش حول الوسائل الكفيلة بمعالجة الوضع الصحي وتجويد خدماته.
وأبرزت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، سلمى الطود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تنظيم هذا اللقاء الجهوي بشفشاون حول فعلية الحق في الصحة، يأتي في إطار اللقاءات المنظمة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لملامسة مجموعة من الاختلالات ورصد نقاط قوة المنظومة الصحية في أفق تجويد خدماتها لتحقيق فعلية الحق في الصحة.
واعتبرت السيدة الطود أن إشكالية الحق في الصحة “برزت جليا مع جائحة كوفيد 19 وإن كان أداء المغرب في تدبير الجائحة جيدا جدا”، مبرزة أن السؤال الآن يكمن في “كيفية تجويد أداء المنظومة الصحية خارج ظروف الجائحة لمواجهة أية تطورات محتملة”.
من جانبه، توقف الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، عند علاقة التنمية بالصحة خصوصا وأن المغرب فتح ورش النموذج التنموي الجديد، موضحا أن العلاقة بين الصحة والتنمية وطيدة على اعتبار أن 75 في المائة من محددات الصحة على علاقة بالدخل والبيئة والماء الشروب والتغذية، وغيرها من العوامل المتعلقة بالتنمية، مقابل 25 في المائة من المحددات المتبقية على صلة بالمنظومة الصحية مباشرة.
وأكد السيد حمضي على أن دراسات عديدة أجمعت على أن “التوفر على مؤشرات صحية جيدة يعطي دفعة للتنمية الاقتصادية والبشرية ويساهم في تقدم المجتمع وضمان رفاهية المواطن”، مبرزا مساهمة باقي الحقوق في سيرورة التنمية، لاسيما الحق في التعليم.
وأشار متدخلون في هذه الندوة إلى ضرورة اعتماد وتنفيذ استراتيجية صحية شاملة تضمن الوقاية مع توفير إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية للجميع، على أساس المساواة وعدم التمييز، داعين إلى تأهيل المنظومة الصحية بالمغرب لإعمال الحق في الصحة لجميع الأشخاص، بمن فيهم النساء والرضع والأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء والمهاجرين واللاجئين.
يذكر أن الندوة تميزت بمشاركة مجموعة من الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة من ممثلي الأطباء بالقطاع العام والخاص والنقابات والأساتذة الباحثين بكلية الطب وممثلي وزارة الصحة ومؤسسات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية وغير حكومية معنية، وجمعيات المجتمع المدني، وإعلاميين وخبراء في المجال.
