تدرس السلطات المغربية، إمكانات إسقاط المتابعات الجارية في حق عشرات الآلاف من المزارعين والفلاحين، على خلفية أنشطة زراعة القنب الهندي، في العديد من مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة، في وقت يتواصل فيه النقاش حول تقنين انتاج هذه النبتة وتوجيهها للاستعمالات الطبية المشروعة.
وعقد عامل إقليم الحسيمة، فريد شوارق، أمس الجمعة، اجتماعا مع ممثلي الهيئات المنتخبة ومنظمات المجتمع المدني، حول موضوع تقنين زراعة القنب الهندي، في أولى محطات المشاورات حول هذا الملف الذي صادق المجلس الحكومي على مسودته الأولية التي ستتم إحالتها على البرلمان.
وشغل الجانب المتعلق بالعفو عن المتابعين في قضايا زراعة نبتة “الكيف”، حيزا كبيرا من هذا الاجتماع، حيث أجمعت العديد من المداخلات على ضرورة تمتيع هؤلاء المتابعين بعفو شامل مما يسمح لهم بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية.
ويبدو أن السلطات العمومية، واعية بأهمية هذا الجانب، إذ حمل تفاعل عامل الإقليم، مع المداخلات، نوعا من الرسائل الإيجابية حول هذا الموضوع، حينما أكد أن إقرار القانون المتعلق بتنظيم الزراعات المرتبطة بالقنب الهندي، سيكون من أهم ثماره إسقاط المتابعات الجارية.
ويبدو أن السلطات، تربط إسقاط المتابعات في حق المزارعين بانخراطهم في مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، حسب ما نقله فاعلون جمعويون عن بعض مجريات الاجتماع.
ودعا عامل الإقليم، إلى تضافر الجهود من أجل إنجاح مشروع تقنين زراعة القنب الهندي، عبر تنظيم لقاءات تواصلية لطمْأنة الساكنة. مشيرا إلى أن إقامة الوحدات الإنتاجية في المناطق التي سيُزرع فيها القنّب الهندي بعد تقنينه سيعزز البنيات التحتية الضرورية لمثل هذه المشاريع، وسيحرك الدورة الاقتصادية، ويوفر فرص الشغل لليد العاملة المحلية.
