أمام أبواب الوكالات العقارية في طنجة، تتعاقب الطلبات وتقل الخيارات. عشرات الأسر تبحث عن سكن قار دون جدوى، بعدما تحولت آلاف الشقق إلى وجهات مؤقتة لزوار موسميين، تحت إغراء الربح السريع الذي يتيحه الكراء اليومي عبر منصات مثل “إير بي إن بي”.
وتعرف سوق الإيجار السكني تحولا لافتا في مدن الشمال، حيث يزداد ميل الملاك والمستثمرين نحو العروض القصيرة الأمد، مدفوعين بعائدات تتجاوز في كثير من الأحيان ما يمكن جنيه عبر كراء شهري طويل الأمد.
في طنجة، بلغ عدد الإعلانات النشطة للكراء اليومي خلال الفترة الممتدة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 ما مجموعه 3282 شقة، بمعدل إشغال بلغ 47 في المئة، ومتوسط سعر ليلي يقارب 617 درهما، حسب بيانات منصة إيربتكس.
وتكشف بيانات منصة أخرى متخصصة، “إير ر أو آي”، أن الإشغال بلغ 36.2 في المئة خلال نفس الفترة، بينما ارتفع متوسط السعر الليلي إلى 89 دولارا، أي نحو 900 درهم، مع دخل سنوي متوسط يقدر بسبعين ألف درهم لكل شقة مفروشة. أرقام تجعل من الكراء السياحي خيارا أكثر ربحية مقارنة بالإيجار العائلي المستقر.
وفي المقابل، لا يتعدى متوسط الإيجار الشهري لشقة من 85 مترا مربعا في منطقة عادية بطنجة حوالي 3400 درهم، وقد يصل إلى 6800 درهم في الأحياء المصنفة.
وبذلك، لا يتجاوز الدخل السنوي المضمون عبر الإيجار السكني ما بين 40 و80 ألف درهم، ما يدفع العديد من الملاك إلى مراجعة اختياراتهم وتحويل شققهم إلى إقامة قصيرة الأمد، خصوصا مع تراجع نسب الشغور خلال العطل والمواسم.
غير ان الوضع أكثر احتقانا في مدن أخرى مثل مرتيل أو المضيق وبعض الحواضر السياحية التي تتحول صيفا إلى مقصد مفضل لعشرات الآلاف من المصطافين. هناك، يشتكي مكترون من شروط مجحفة يفرضها الملاك، أبرزها بند يفرض إخلاء الشقة مع نهاية يونيو، لفسح المجال أمام عرضها للكراء اليومي خلال شهري يوليوز وغشت.
ويتسبب هذا التوجه في تقلص العرض السكني المتاح أمام الأسر، ويدفع بأسعار الإيجار إلى الارتفاع بنسبة قدرتها مصادر مهنية بما بين 20 و30 في المئة منذ بداية السنة.
كما يطرح تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم العلاقة بين العرض العقاري والسكن الاجتماعي، وسط غياب إطار يحد من المضاربة الموسمية ويضمن استقرار الأسر محدودة الدخل.
ومن شأن هذا الوضع ان يثير تحذيرات من تفاقم الأزمة في ظل تساهل قانوني واضح. فالقانون المؤطر للعلاقة الكرائية، الذي يحدد سقف الزيادة في الإيجار في حدود 8 في المئة كل ثلاث سنوات، لا يجد طريقه للتفعيل في حالات إنهاء العقود لأسباب تجارية أو موسمية، ما يترك المكترين عرضة لتقلبات السوق.
وفي غياب تدخل من السلطات، يبقى الولوج إلى سكن قار حلما مؤجلا لكثير من الأسر، فيما يواصل المالكون الاستثمار في كراء يومي يدر ربحا وفيرا… لكنه يسحب الشقق من السوق العائلية بصمت.
