انعقد أمس الخميس، بمقر عمالة إقليم الفحص أنجرة، لقاء تواصلي حول مستجدات القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
ويروم اللقاء، الذي ترأسه عامل الإقليم عبد الخالق المرزوقي بحضور عدد من رؤساء الجماعات والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة، ضمان توفير الشروط والظروف الملائمة لتنزيل مقتضيات القانون 55.19 الرامي إلى تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتقريب الإدارة من المرتفق على مستوى الإقليم.
وأشارت المداخلات إلى أن الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، كما يتعلق الأمر بإصلاح يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في سياق الجهوية المتقدمة.
وتم بهذه المناسبة تقديم عرض حول مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
في هذا السياق، تم التركيز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
كما جاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويعتبر هذا اليوم التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.
