سجّلت مديونية الأسر المغربية ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أفاد به بنك المغرب في تقريره الفصلي حول السياسة النقدية، وسط مؤشرات مقلقة على تنامي تعثر القروض الاستهلاكية والعقارية.
وبحسب المعطيات التي نشرها البنك عقب اجتماع مجلسه الثاني برسم سنة 2025، ارتفعت القروض المتعثرة الموجهة للأسر بنسبة 6,5 في المئة إلى حدود أبريل، لتبلغ 10,7 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة لهذه الفئة.
ويعكس هذا الارتفاع، بحسب البنك، تفاقم الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب تباطؤ نمو الدخل الفردي وركود سوق الشغل.
وسجل التقرير أيضا تزايدا في لجوء الأسر إلى مؤسسات التمويل غير البنكية، حيث ارتفعت القروض الممنوحة من طرف شركات التمويل بنسبة 8,2 في المئة، وتلك المقدمة من جمعيات القروض الصغرى بنسبة 6,5 في المئة، في وقت تراجعت فيه القروض الصادرة عن البنوك الخارجية بـ 3,4 في المئة.
ويأتي هذا التوجه فيما بلغت نسبة الديون المتعثرة على المستوى الوطني 8,7 في المئة من مجموع القروض البنكية، وهو معدل يواصل منحاه التصاعدي، مدفوعا أيضا بارتفاع تعثر الشركات غير المالية الخاصة بنسبة 2,7 في المئة.
ويرى خبراء أن تنامي مديونية الأسر، مقابل غياب سياسات ناجعة لدعم القدرة الشرائية، يهدد بتوسيع دائرة الهشاشة المالية، ما قد يتطلب تدخلا متوازنا بين السياسات النقدية وآليات المواكبة الاجتماعية.
