جدد الملك محمد السادس، التأكيد على تعليماته للوزيرين المكلفين بالداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.
وذكر بلاغ لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن جلالة الملك، حفظه الله، كان قد أكد في عدة مناسبات بما في ذلك لرؤساء دول أجنبية، التزام المملكة المغربية الواضح والحازم بقبول عودة القاصرين غير المرفوقين الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل.
وأوضح البلاغ أنه تم وضع آليات تعاون لهذا الغرض مع بعض البلدان، ولا سيما فرنسا وإسبانيا، والتي أسفرت عن عودة عشرات القاصرين إلى المغرب .
وأضاف المصدر ذاته أن جوانب البطء المسجلة في تجسيد هذا التعاون تتعلق أساسا بعوائق مسطرية (إدارية وقضائية) معقدة في بعض البلدان الأوروبية ، موضحا أن المغرب هو البلد الأول المعني من قبل بعض دوائر المجتمع المدني، وحتى شبكات إجرامية، تتخذ من الظروف الهشة المزعومة للقاصرين ذريعة لاستغلالهم.
وأكد البلاغ أن المغرب مستعد للتعاون، كما دأب على ذلك، مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي من أجل تسوية هذه القضية، مشيرا الى أن المملكة تأمل في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي والبلدان المعنية من تجاوز الإكراهات المسطرية لتسهيل هذه العملية .
وتابع البلاغ أن المغرب يأسف مجددا، لاستخدام قضية الهجرة بما في ذلك قضية القاصرين غير المرفوقين، كذريعة للإلتفاف على الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية مع إسبانيا، المعروفة أسبابها وجوهرها.
وخلص البلاغ الى أن السلطات المغربية تحتفظ بالحق في أن تقدم، في الوقت المناسب، الردود المناسبة على اتهامات الحكومة الإسبانية التي لا أساس لها .
