قرر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة، اليوم الإثنين، متابعة المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، في حالة سراح، وذلك بعد وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في وقت سابق.
وحسب مصادر مطلع، فإن النيابة العامة حددت كفالة قيمتها 10 ألاف درهم، من أجل تمتيع الحنودي بالسراح المؤقت، وذلك بعد متابعته على خلفية تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي دعا فيها المواطنين لعدم الإنصياع لقرارات الحكومة.
وكان مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لإقليم الحسيمة، قد أثار جدلا كبيرا بإعلانه الترخيص لساكنة جماعته بالتنقل الليلي في رمضان؛ في مخالفة صريحة لقرار الحكومة في هذا الشأن.
ومنح المكي الحنودي؛ لنفسه الحق في إصدار هذا الترخيص انطلاقا من كونه رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ وفقا لما جاء في تدوينة له على صفحته الشخصية.
وفي وقت لاحق عاد المعني بالامر، إلى نفي ما جاء في منشوره المنذكور، حيث أورد في تدوينة أن الأمر “ليس قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون ، كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة”.
واتهم الحنودي، خلال نفس التدوينة، الإعلام بتضخيم مضمون منشوره الأول وإعطائه أكبر من حجمه، داعيا “ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس”.
