قال الدكتور خليل اللواح، أستاذ القانون والإقتصاد السياسي بجامعة عبد المالك السعدي، إن جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك، ضرورة تجاوز النظرية النيوليبرالية التي تؤمن بالحد الأدنى للدولة، أو ما يسمى ” دولة التخلي”. وأضاف الدكتور اللواح أن ظهور وباء كورونا، أعاد قطاع الصحة إلى واجهة النقاش والتحليل والتمحيص، وأكد على أن الحق في الولوج للصحة هو من أهم الحقوق الأساسية المكرسة دوليا ووطنيا، من خلال المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 31 من دستور 2011، الذي جعل على عاتق الدولة وبقية الفاعلين، مهمة النهوض بصحة المواطنين .
وأضاف الدكتور اللواح الذي يشغل كذلك منصب مدير مجلة إبن خلدون للدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية، أن الجائحة عرت مجموعة من النواقص وأوجه القصور التي تعتري الحق في الولوج إلى الصحة، وتمس كذلك بجودة الخدمات الصحية. مشيرا إلى أنها مكامن ضعف ليست وليدة اللحظة، بل كانت نتيجة سياسة صحية غير ناجحة منذ مدة، في ظل نقص حاد في الموارد البشرية والمادية نتيجة الميزانية الضعيفة المخصصة للقطاع الصحي، والتي لا تتجاوز 6 بالمائة، مع العلم أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن تكون النسبة على الأقل 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ونبه الدكتور اللواح إلى مسألة تأثير نقص الكوادر الصحية، سواء بسبب الهجرة الداخلية من القطاع العام إلى الخاص، أو الهجرة الخارجية للبحث عن ظروف أحسن للعمل في أوروبا وكندا. وأشار ذات المتحدث إلى أنه في فرنسا لوحدها يشتغل داخل المستشفيات 7 آلاف مهني من أصل مغربي. في السياق أعادت الجائحة إلى الأذهان أهمية العمل على الأمن الصحي وتحقيق الأمن الإنساني، “لأن التعاطي مع هذا الوباء جعلت العالم يلتئم جميعا، للسيطرة على تفشي هذا الفيروس خوفا على مستقبل الإنسان، وأمن البشرية.” يضيف الدكتور اللواح أستاذ القانون والإقتصاد السياسي .
وإعتبر الدكتور اللواح، أن ندوة الحكامة والأمن الصحي التي سبق لمركز المنارة للدراسات والأبحاث، القيام بتنظيمها مع شركاء وأطرف علمية، إعتبرها تدخل في إطار تنبيه الجهات المختصة، على أهمية إيلاء الأهمية، وكذا الكشف عن خبايا القطاع الصحي بإشكالاته المتنوعة، والبحث في الحلول الممكنة من خلال الإستفادة من التجارب المقارنة، ومحاولة للخروج بتوصيات مهمة وأساسية من شأنها المساعدة على الرقي بالقطاع الصحي .
