وصلت امتدادات ما يُعرف بـ”فضيحة التزوير” إلى نطاق الجماعة القروية حجر النحل، التي تشكل محطة أخرى للتحقيقات الجارية من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتعود فصول هذه الفضيحة المدوية، إلى بضعة أسابيع، عندما فجر عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، تعرض توقيعاته إلى عمليات تزوير اتهم خلالها “مجهولا” بالتورط فيها.
ويبدو أن تداعيات هذه القضية، لم تنحصر داخل المجال الحضري لمدينة طنجة، التي أظهرت التحقيقات الجارية، وجود العشرات من الشواهد الإدارية المزورة، ما دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، بالاستعانة بتحقيقات الفرقة الوطنية، لتوسيع نطاق هذه التحريات.
وفي هذا الإطار، وجد رئيس جماعة حجر النحل التابعة لعمالة طنجة أصيلةن مجحسن حماني، نفسه في قلب هذه الزوبعة، بعدما تم اكتشاف وجود وثائق مزورة تحمل توقيعه، ما أدى إلى تحريك التحقيقات داخل النطاق الترابي الذي يمثله.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى ان التحقيقات الجارية، تهدف إلى تحديد المسؤوليات بشأن هذه الفضيحة التي يتوقع أن تطيح بعدد من الأسماء السياسية والجمعوية في المنطقة.
وتحوم شكوك قوية؛ حول وجود شبكة منظمة تنشط في مجال تزوير الرخص؛ ويحتمل أنها تضم اسماء سياسية ونشطاء في المجتمع المدني، حيث من المتوقع أن يتلقى عدد منهم استدعاءات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للمثول امام أفرادها.
