قال النائب البرلماني؛ عبد الرحيم بوعزة؛ ان المشاورات الجهوية حول التعمير؛ التي احتضنتها مدينة طنجة؛ يوم أمس الأربعاء، شكلت مجالا للترافع عن احتياجات المواطنين وتطلعاتهم في تنمية مستدامة.
وأضاف بوعزة؛ في تصريح صحفي؛ على هامش هذا اللقاء التشاوري المنظم في إطار الحوار الوطني حول التعمير والإسكان؛ ان الملتقى هو مناسبة لإيصال معاناة المواطنين والمشاكل التي تعترضهم في مجالات السكن والاستثمار وتحسين الدخل والحد من الهجرة القروية والحفاظ على التوازنات البيئية في ظل مجالات ترابية تعتريها اختلالات بنيوية متعددة.
وشدد النائب البرلماني؛ على ضرورة بلورة سياسات ناجعة في مجال التعمير والاسكان؛ من أجل تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة عالية وتشجيع الاستثمار المنتج؛ وفق ما تمليه التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس في هذا الجانب.
وفي هذا الإطار؛ يقترح المتحدث؛ العمل على إحداث مناطق للخدمات داخل المجالات الترابية للعالم القروي وتحفيز المستثمرين على إحداث مشاريع من شأنها توفير فرص عمل للمواطنين؛ ما من شأنه أن يسهم في الحد من الهجرة نحو المدن. داعيا كذلك الى تطوير البنية التحتية التي من شأنها تحفيز المواطنين على خلق مشاريع مدرة للدخل تشجعهم على المساهمة في تنمية مناطقهم.
ومن هذا المنطلق؛ اكد عبد الرحيم بوعزة؛ على ضرورة تكاثف جهود مختلف المتدخلين واعتماد مقاربة تشاركية في بلورة هذه السياسة المنشودة الرامية الاستجابة الى اقصى حد من تطلعات المواطنات والمواطنين.
ويروم هذا اللقاء؛ تقديم أرضية الحوار للفاعلين الجهويين وتبادل الآراء والاقتراحات، في أفق صياغة توصيات لإغناء السياسة العمومية المزمع إعدادها لتدبير قطاع التعمير والإسكان خلال السنوات المقبلة.
ومكن اللقاء التشاوري الجهوي، الذي ترأسه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، بحضور ورؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة والبرلمانيين والمصالح الخارجية والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المجتمع المدني، كافة المتدخلين في قطاعي التعمير والإسكان من تبادل الآراء حول الإشكاليات المرتبطة بالقطاعين بما يضمن استثمارا أمثل للذكاء الجماعي وتشجيعا للعمل التشاركي.
وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد أطلقت في 16 شتنبر الجاري الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، خلال حفل رسمي ترأسه رئيس الحكومة وحضره وزراء وممثلو قطاعات وزارية معنية وهيئات دستورية ومؤسسات عمومية ومنظمات مهنية، بغاية تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من سكن لائق ومستدام وذي جودة، وكذا تشجيع الاستثمار المنتج.
