قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد زوال اليوم الأربعاء، بتأييد أحكام ابتدائية بالسجن في حق 12 شخصا، على قضية محاولة تهريب 27 طن من المخدرات، عبر ميناء طنجة المتوسط.
وقررت الهيئة القضائية، تأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة المتهمين الذين تمت إدانتهم بعقوبات تتراوح ما بين 6 و 10 سنوات نافذا.
فيما قضت باليجن 6 سنوات في حق المتهمين المتابعين في حالة سراح، بعد مؤاخذتهم بتهم تتعلق بـ”حيازة المخدرات ومحاولة تصديرها وخرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك والاتجار في المخدرات”.
وخلف قرار المحكمة، صدمة قوية في أوساط أسر المدانين في هذه القضية، بعدما كانوا يمنون أنفسهم أن يكون الحكم الاستئنافي، أكثر إنصافا من نظيره الصادر في المحكمة الابتدائية، وتمتيع أبنائهم بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم.
وسبق للجمعيات المهنية المنظمة لقطاع النقل الدولي قد عبرت عن استيائها بعد صدور الأحكام الابتدائية، سيما لوجود فراغ تشريعي ما سمح بتجريم السائقين.
وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى يوليوز 2019، أحبطت مصالح منطقة أمن ميناء طنجة المتوسط، بتنسيق مع مصالح الجمارك، ، محاولة لتهريب شحنة قياسية من المخدرات بلغ وزنها 27 طنا و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، تم ضبطها على متن ثلاث شاحنات للنقل الدولي للبضائع مرقمة بالمغرب.
وأسفرت عملية مراقبة الناقلات الثلاثة التي كانت تستعد للمغادرة على متن رحلة بحرية متوجهة نحو أوربا، والتي كان يفترض أنها تحمل شحنة من المعدات الصناعية، عن ضبط كمية المواد المخدرة معبأة ضمن 16 حاوية حديدية داخل مقطورات الشاحنة.
