تتداول صفحات ومجموعات على وسائط التواصل الاجتماعي في طنجة منشورات يدعو من خلالها محسوبون على قطاع سيارات الاجرة الى تطبيق زيادات جديدة في التسعيرة ابتداء من فاتح يوليوز، دون اي قرار صادر عن السلطات المختصة.
وتتحدث المنشورات عن رفع الحد الادنى للتسعيرة النهارية من 5 الى 7 دراهم، وزيادة التسعيرة الليلية الى 10.5 دراهم، مع دعوة السائقين الى “التزام جماعي” لتطبيق هذه الخطوة، بدعوى ارتفاع تكاليف التشغيل واستمرار تجاهل المطالب السابقة.
وتنتشر هذه الدعوات خصوصا في مجموعات مغلقة عبر تطبيقي واتساب وفيسبوك، حيث ينشر بعض المهنيين صورا للعدادات بعد تعديلها، مصحوبة بتعليقات تحث السائقين على “عدم التراجع”، وتهدد بكشف “المخالفين للاتفاق الجماعي”.
وقد كثف مهنيون في قطاع سيارات الاجرة بطنجة خلال الاشهر الاخيرة من الترويج لهذه المعطيات، في سياق ضغوط مستمرة لملاءمة التسعيرة المعتمدة محليا مع ما هو معمول به في مدن اخرى، كأكادير وتطوان والرباط، حيث تم اعتماد زيادات رسمية تراعي كلفة التشغيل، وفق تعبيرهم.
لكن تسعيرة سيارات الاجرة في طنجة تخضع لقرار عاملي صادر عن سلطات الولاية، وهو ما لم يتم الى حدود الساعة، مما يجعل اي زيادة تطبق بشكل فردي او جماعي عملا غير قانوني، يفتقر الى التأشير الاداري اللازم.
وتأتي الخطوة، التي تروج خارج الاطر النقابية والقانونية، بعد شهور من احتجاجات متفرقة شهدتها المدينة للمطالبة بمراجعة التسعيرة الرسمية، والتي لم تلق تفاعلا من السلطات الولائية.
وفي ظل غياب اي قرار عاملي جديد يحدد التسعيرة، تسود حالة من الترقب وسط المهنيين والركاب، خاصة مع اقتراب التاريخ المعلن لتطبيق الزيادات من طرف بعض السائقين.
وفي المقابل، عبّر عدد من المواطنين عن رفضهم لهذه الخطوة، معتبرين انها تمس بالقدرة الشرائية وتفتح الباب امام فوضى في التسعيرة داخل المدينة، خاصة في ظل غياب المراقبة الفعلية.
ويحذر مهنيون اخرون من ان تطبيق اي زيادة دون تأشير اداري يشكل خرقا صريحا للقوانين المنظمة للنقل الحضري، وقد يعرّض السائقين المخالفين لعقوبات محتملة، في حال تدخلت المصالح الولائية او الامنية.
وتعد تسعيرة سيارات الاجرة الصغيرة بطنجة من بين الادنى وطنيا، رغم كون المدينة تعرف توسعا عمرانيا واكتظاظا مروريا متزايدا، ما جعل عددا من السائقين يعتبرون ان الوضع “لم يعد قابلا للاستمرار دون تعديل عاجل في التسعيرة”.
