قالت رئاسة النيابة العامة في المغرب إن نسبة الاعتقال الاحتياطي تراجعت إلى أقل من 30 في المئة من إجمالي نزلاء السجون، وهو ما يمثل انخفاضا وصفته بالمهم في سياق الجهود المبذولة لترشيد هذا الإجراء.
وأوضحت الرئاسة في بيان صدر الثلاثاء أن هذا التطور تحقق بفضل التنسيق المشترك بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، من خلال اللجان المحلية والجهوية التي تم إحداثها بموجب الدورية المشتركة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادرة في الأول من يونيو 2023.
وأضاف البيان أن هذه النتائج تعكس نجاعة المقاربة المعتمدة في تتبع وضعية الاعتقال الاحتياطي، والحد من اللجوء إليه في الحالات غير الضرورية، بما يضمن احترام حقوق الأفراد ويخفف الضغط على المؤسسات السجنية.
ويعد الاعتقال الاحتياطي من بين أكثر الإشكاليات التي تواجه المنظومة القضائية في عدد من الدول، إذ غالبا ما يؤدي إلى اكتظاظ السجون وتأخير المحاكمات.






