في مدينة تتّسع بناياتها وتضيق أراضيها، تتوالى التحذيرات من أزمة عمرانيّة باتت تعمّق هشاشة السكن وتزيد من تعقيد معيشة الآلاف من أبناء طنجة، بعدما تحول العقار إلى قطاع مترنّح بين جمود تصاميم التهيئة، وارتفاع كلفة الإنتاج، وتنامي الطلب غير الموجه.
ويضع العديد من المهنيين الأصبع على مكمن الخلل: تصاميم التهيئة التي ظلت معلقة أو منقوصة في أحياء كبرى مثل بني مكادة، حيث تنتظر 400 هكتار الضوء الأخضر لاحتضان مشاريع سكنية كانت لتخفف الضغط على باقي النسيج الحضري، لو أنها خرجت إلى حيز التنفيذ في الوقت المناسب.
لكن في غياب رؤية مندمجة وسرعة إدارية، تحولت المساحات القابلة للتعمير إلى ورقة مجمدة، تراكم الندرة وتذكي لهيب الأسعار.
وفي مقابل تراجع العرض العقاري، يستمر الزحف العمراني وتزايد الوافدين من مغاربة الداخل والخارج، ممن يبحثون عن شقق موسمية أو استثمارية، ما يؤدي إلى اختلال في التوازن بين العرض والطلب.
ونتيجة لهذا الخلل، ارتفع متوسط ثمن المتر المربع بنسبة تقارب 30 بالمئة، لتلتحق طنجة بمدن مثل الرباط والدار البيضاء من حيث غلاء العقار.
ويعتبر الموظفون والأجراء هم من ذوي الدخل المتوسط، من أكثر الفئات تضررا من هذا الوضع بعدما وجدوا أنفسهم أمام سوق يفرض عليهم إما القبول بإيجارات تلتهم أكثر من نصف مداخيلهم، أو التخلي عن فكرة التملك.
ففي أحياء كانت توصف بالاقتصادية، تجاوزت أسعار الشقق سقف المليون درهم، بينما لا يجد المتقاضون لأجور في حدود 6 آلاف درهم بدائل تتناسب مع قدرتهم الشرائية، لا في القطاع العام ولا في مشاريع المنعشين العقاريين.
ورغم المحاولات التي تبذلها السلطات من خلال مشاريع تأهيلية متفرقة، فإن غياب تسريع لإجراءات المصادقة على المخططات العمرانية الكبرى، وتضارب الأدوار بين المتدخلين، يبقيان عائقا أمام أي انفراج قريب.
ويوجه المهنيون انتقاداتهم إلى المصالح التقنية ممثلة في الوكالة الحضرية، داعين إلى اعتماد مقاربة واقعية تراعي الحاجة إلى التوازن بين متطلبات التوسع والحق في السكن.
من جهتهم، لا يخفي بعض المنعشين العقاريين تذمرهم مما يصفونه بغياب تحفيزات فعلية، إضافة إلى الارتفاع المستمر في كلفة مواد البناء والضرائب المفروضة، ما يجعل من الصعب توفير عرض يلبي انتظارات الفئات المتوسطة.
وبينما تتجه السياسات الرسمية إلى تشجيع المدن الذكية والمجمعات السكنية المنظمة، تبدو طنجة في حاجة إلى خريطة طريق واضحة تُخرج سوق العقار من عنق الزجاجة.







