أعلنت الحكومة المغربية، ضمن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، عن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية وُصفت بالكبرى، تشمل زيادات في الأجور وتحسينات في منظومة التقاعد ومراجعة ضريبية، وذلك بكلفة إجمالية تُقدّر بـ45.7 مليار درهم بحلول سنة 2026.
وأفادت رئاسة الحكومة أن هذه التدابير تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتجويد شروط العمل في القطاعين العام والخاص.
زيادة بنسبة 50% في الحد الأدنى لأجور القطاع العام
تشمل الإجراءات المعلنة رفع الحد الأدنى الشهري الصافي للأجور في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بزيادة بنسبة 50% خلال خمس سنوات. كما سيرتفع متوسط الأجر الشهري الصافي في هذا القطاع إلى 10.100 درهم في أفق 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، مدفوعًا بإصلاحات في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والتعليم العالي.
تحسين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
وفي القطاع الخاص، تقررت زيادات مهمة في الحد الأدنى القانوني للأجور، إذ ارتفع الحد الأدنى الصناعي والتجاري والخدماتي (SMIG) بنسبة 15% ليصل إلى 3.046,77 درهم صافية شهريًا، بينما ارتفع الحد الأدنى الفلاحي (SMAG) بنسبة 20% إلى 2.255,27 درهم. كما سيتم تنفيذ زيادتين إضافيتين بنسبة 5% في يناير وأبريل من سنة 2026.
إصلاح جذري في نظام التقاعد
شملت التدابير أيضًا إصلاحًا عميقًا لنظام التقاعد، يقضي بتخفيض عدد أيام التأمين المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يومًا، مع اعتماد أثر رجعي يشمل المستفيدين المحتملين الذين بلغوا سن التقاعد ابتداء من 1 يناير 2023. وفي حالة عدم استيفاء هذا السقف، سيتم تمكين الأجراء أو ذوي الحقوق من استرجاع مجموع المساهمات التي أداها المشغل والأجير.
مراجعة ضريبية لصالح الأجراء ابتداء من 2025
وأكدت الحكومة أنها ستشرع، ابتداء من يناير 2025، في تطبيق مراجعة شاملة للضريبة على الدخل لفائدة الأجراء، من المنتظر أن تنعكس بزيادة شهرية تتجاوز 400 درهم، بمتوسط كلفة سنوية تناهز 6 مليارات درهم.
وتأتي هذه التدابير في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بتحديات معيشية متصاعدة، وتراهن الحكومة من خلالها على امتصاص الضغوط الاجتماعية وتحفيز النمو عبر رفع الدخل وتحسين مناخ الشغل والاستثمار.
