رصد تقرير اقتصادي إسباني استمرار اتساع شبكة المصالح التجارية والصناعية بين المغرب وإسبانيا، رغم التوترات السياسية الأخيرة التي أعقبت أحداث العبور نحو مدينة سبتة، لتبرز طنجة وميناؤها المتوسطي وقطاع صناعة السيارات ضمن أهم حلقات الترابط الاقتصادي بين البلدين
وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة “إل دياريو” الإسبانية، أن حجم المبادلات التجارية الثنائية بلغ 22.757 مليار يورو خلال عام 2025، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية انتقلت تدريجيا من التبادل السلعي التقليدي إلى سلاسل إنتاج مشتركة تشمل قطاعات السيارات والنسيج والطاقة والنقل والخدمات.
وبلغت قيمة الصادرات الإسبانية إلى المغرب العام الماضي نحو 12.330 مليار يورو، مقابل واردات بقيمة 10.427 مليارات يورو، ما منح مدريد فائضا تجاريا يقارب 1.9 مليار يورو.
ووفقا للمعطيات التي أوردها التقرير، يستحوذ المغرب على نحو 55 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسبانية الموجهة إلى إفريقيا، كما يتصدر الوجهات الإفريقية للاستثمارات الإسبانية.
وتتزامن هذه المؤشرات مع استمرار تداعيات أحداث أواخر يوليو الماضي في سبتة على النقاش السياسي والإعلامي في إسبانيا.
وأفادت غرفة التجارة المحلية بسبتة بأن الخسائر الاقتصادية في المدينة خلال أغسطس تجاوزت 33 مليون يورو، بعد تراجع المداخيل التجارية بنسبة 53 بالمئة، ومداخيل قطاع الضيافة بنسبة 50.7 بالمئة.
وأشار التقرير إلى أن اتساع المصالح الاقتصادية المتبادلة يرفع كلفة انتقال التوتر السياسي إلى المجال الاقتصادي، خصوصا في القطاعات التي تعتمد على سلاسل إنتاج موزعة بين البلدين.
وتبرز طنجة بشكل خاص ضمن هذا التشابك، حيث يرتبط مصنع “رينو” بشبكة من الموردين الصناعيين الإسبان، من بينهم “جيسطامب” و”أنتولين”، إلى جانب شركات أخرى تنشط في منظومة صناعة السيارات بالمغرب.
وساهم القرب الجغرافي والربط البحري واللوجستي بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا في تقليص آجال شحن المكونات والمنتجات نحو الأسواق الأوروبية، بما عزز حضور طنجة داخل سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعة الإسبانية.
ويمتد هذا الترابط إلى النقل البحري، مع تنامي حركة البضائع بين ميناء “طنجة المتوسط” وموانئ الجزيرة الخضراء ومالقة وألميريا الإسبانية.
ونقل التقرير عن كليمنتي غونزاليس سولير، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، قوله إن توسع منشآت ميناء طنجة المتوسط رافقه ارتفاع في المبادلات مع عدد من الموانئ الإسبانية، بعد مرحلة سابقة طبعتها مخاوف مرتبطة بالمنافسة المباشرة.
وعلى صعيد الاستثمارات المباشرة، بلغ الرصيد الإسباني في المغرب نحو 2.508 مليار يورو بنهاية 2024، وساهم في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل.
وتحصي وزارة التجارة الإسبانية أكثر من 350 شركة إسبانية مستقرة بصفة دائمة في المغرب، فيما تشير تقديرات المصالح التجارية الإسبانية إلى وجود أكثر من 800 شركة تمارس أنشطة مرتبطة بالسوق المغربية.
ويمتد الحضور الإسباني إلى مشاريع في البنية التحتية والسكك الحديدية والمياه والطاقة والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب قطاعي السيارات والنسيج.
وقال عادل الرايس، الرئيس المشارك للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن العلاقات الثنائية لم تعد تقتصر على المبادلات التجارية، بل امتدت إلى الاستثمار والإنتاج وتمويل البنيات التحتية وربط الموانئ.
ويعكس موقع طنجة داخل هذه العلاقات حجم التحول الذي شهدته الروابط الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، في وقت تدفع فيه أوساط الأعمال في المغرب وإسبانيا باتجاه تحييد التجارة والاستثمار عن تداعيات التوترات السياسية بين الرباط ومدريد.







