وضع تقرير دولي حطديث جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ضمن ثلاث جهات تستحوذ مجتمعة على قرابة “60 في المئة من الثروة الوطنية للمغرب، في مؤشر على استمرار تركّز النشاط الاقتصادي في عدد محدود من الأقطاب، رغم اتساع الاستثمارات والبنيات التحتية في مناطق أخرى من المملكة.
ويفيد تقرير BTI 2026 حول المغرب، الصادر عن مؤسسة Bertelsmann، بأن جهة الدار البيضاء-سطات تستحوذ على 31.4 في المئة** من الثروة الوطنية، تليها الرباط-سلا-القنيطرة بـ16.1 في المئة، ثم طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 10.4 في المئة. ويعتمد التقرير في هذه المعطيات على بيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وبجمع حصص الجهات الثلاث تصل النسبة إلى 57.9 في المئة، أي ما يقارب ستة أعشار الثروة الوطنية، وهو ما يعتبره التقرير دليلا على استمرار فجوة اقتصادية واضحة بين الجهات الأكثر دينامية وبقية مناطق المغرب.
ويضع هذا الترتيب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في موقع متقدم داخل الخريطة الاقتصادية للمملكة، مدفوعة بقاعدة صناعية ولوجستية توسعت خلال السنوات الماضية حول طنجة، خصوصا في قطاعات السيارات والصناعة والتصدير والخدمات المرتبطة بالموانئ.
وتشير معطيات التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون مالية 2026 بدورها إلى استمرار ارتفاع مساهمة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في الناتج الداخلي الخام، من 9.6 في المئة إلى 10.6 في المئة، مدفوعة خصوصا بصناعة السيارات.
غير أن تقرير BTI يضع هذه الدينامية ضمن صورة أوسع لا تخلو من تناقضات، إذ يعتبر أن التقدم المسجل في البنيات التحتية وتنويع الاقتصاد المغربي لم يتحول بعد إلى نمو شامل بالقدر نفسه، في ظل استمرار البطالة، خصوصا بين الشباب، وارتفاع الفوارق الاجتماعية والضغط على القدرة الشرائية.
وتمنح حالة طنجة هذا التفاوت بعدا خاصا، إذ أصبحت المدينة ومحيطها أحد أبرز أقطاب الصناعة والتجارة الدولية في المغرب، بينما لا تعني مساهمة الجهة المرتفعة في الثروة الوطنية بالضرورة توزيعا متساويا لهذه الثروة بين مختلف أقاليمها أو بين سكانها.
فالجهة تضم، إلى جانب طنجة، تطوان والحسيمة والعرائش وشفشاون ووزان والمضيق-الفنيدق والفحص-أنجرة، وهي مجالات تختلف بشكل كبير في بنيتها الاقتصادية ومستويات الاستثمار وفرص الشغل، ما يجعل الرقم الجهوي الإجمالي غير كاف وحده لقياس مستوى الاستفادة الاجتماعية من النمو.
ويشير تقرير BTI إلى أن التفاوت المجالي يظل أحد أوجه عدم المساواة الاقتصادية في المغرب، إذ تساهم الجهات الأقل نموا بنسب أقل بكثير في الناتج الوطني مقارنة بالأقطاب الثلاثة الرئيسية.
وبالنسبة إلى جهة طنجة، يفتح التقرير سؤالا يتجاوز حجم الاستثمارات أو ترتيب الجهة وطنيا إلى مدى قدرة الثروة التي تنتجها المنظومة الصناعية واللوجستية على الانعكاس على التشغيل والدخل والسكن والخدمات في مختلف مناطق الشمال.
ويأتي ذلك بينما يتوقع تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5 في المئة خلال 2026، مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية والصناعة، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن البطالة ستتراجع بشكل محدود فقط خلال العام الجاري.







