فضحية من العيار الثقيل في زمن كورونا، تلك التي تفجرت أمس بالعرائش، بعد أن نشر عدد من أبناء المدينة المطلعين على المطبخ الداخلي لجماعة العرائش، نبأ قيام موظفان كبيران بالجماعة، بالإستفادة من تعويضات سمينة تم إدراجها في مصاريف التعويض عن التنقل، ونعتها الكثيرون بأنها من مآسي الجائحة التي تضرب المدينة.
وبينما المغاربة قاطبة ملكا وشعبا، مشغولون بمحاربة وباء كورونا بمختلف التدابير الصحية والمالية والإجتماعية، وما يتطلب ذلك من التبرع والتصدق من الجيب، وإظهار قيم التضامن وإنكار الذات وبث معاني الوطنية وروح المسؤولية لدى المواطنين المغاربة، قام كبير الموظفين وزمرته المقربة بتمكين نفسه من تعويض مالي مجموعه بلغ اثني عشر ألف (12.000) درهم، وإستفاد رئيس قسم آخر من ستة آلاف (6000) درهم.
وكتب مطلعون على صفحاتهم الفايسبوكية فضلا عن وسائل إعلام محلية، بأن هؤلاء الموظفين أصلا لا يغادران منزليهما بسبب الحجر الصحي، فضلا عن أن الإدارة جميعها شبه معطلة منذ بضعة أسابيع بسبب وباء كورونا. وعلق “ع.ي” وهو إطار كبير في إحدى الوزارات الجهوية قائلا ” من مآسي كورونا أن جماعة ترابية في الشمال، صادقت على صرف تعويضات سمينة لبعض موظفيها المحظوظين، وتسائل فيما إذا كان رئيس الوزراء العثماني ووزير الداخلية والمالية على علم بذلك.
في غضون ذلك نشرت وسائل إعلام محلية أن ذات الموظف المحظوظ وشلته المرضي عليها، يتمتع أصلا براتب سمين، وبدون ” حشمة ولا حيا” يقتطع لنفسه تعويضا عن مهام لم يقم بها، ولا يمكن أن يقوم بها، بسبب الوضع الصحي العام للبلاد. بل إنه يعمر ببيته أكثر مما يعمر بمكتبه بالجماعة، ولمدة تفوق الشهرين.
هذا ودعا مواطنون من مدينة العرائش، وزير الداخلية لفتح تحقيق في الموضوع، خصوصا و أن عبد الوافي لفتيت، سبق أن أرسل دورية إلى ولاة وعمال المملكة ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، بغرض حثهم على التقشف والتدبير الأمثل للأمور، ونهج الحكامة في نفقات الجماعات الترابية .






