تتجه الحكومة المغربية إلى اعتماد تدابير جديدة لتجاوز التفاوتات المسجلة في تغطية شبكات الهاتف المحمول والإنترنت، من خلال إتاحة استعمال البنيات التحتية للاتصالات بين مختلف المشغلين، بما يضمن استمرارية الخدمة في المناطق التي لا تتوفر فيها سوى شبكة واحدة، دون تحميل المشتركين تكاليف إضافية.
وتراهن هذه الخطوة على معالجة إحدى الإشكاليات التي تواجه مستعملي الهواتف المحمولة، خصوصا بالعالم القروي والمناطق الجبلية، حيث قد يجد المشتركون أنفسهم خارج نطاق التغطية رغم وجود شبكة تابعة لمشغل آخر في المنطقة نفسها.
وفي هذا السياق، أفاد وزير الذكاء الاصطناعي والانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، بأن الحكومة تعمل على تطوير نظام التجوال الوطني، الذي يشمل حاليا أزيد من 7 آلاف منطقة، بهدف تمكين الهواتف من الاتصال تلقائيا بالشبكة المتوفرة، بصرف النظر عن الشركة التي ينتمي إليها المشترك.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يقتضي تمكين زبناء مختلف شركات الاتصالات من الاستفادة من الشبكات القائمة، لا سيما بالمناطق التي تفتقر إلى المقومات الاقتصادية الكافية لاستقطاب المشغلين الثلاثة، بما يسمح بتوسيع الاستفادة من البنيات التحتية الموجودة عوض ارتباط الولوج إلى الخدمة حصريا بشبكة المشغل الأصلي.
وفي موازاة ذلك، تدرس الحكومة إمكانية توظيف تقنيات الاتصال عبر الأقمار الاصطناعية لتوفير خدمات الإنترنت بالمناطق المعزولة، التي يصعب ربطها بالشبكات الأرضية التقليدية، وذلك بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والفاعلين الوطنيين في قطاع الاتصالات.
وتشمل الخيارات المطروحة الاستفادة من خدمات منظومات فضائية دولية، من بينها «ستارلينك» و«كويبر»، في إطار البحث عن حلول تقنية لتغطية المناطق التي لا تتيح طبيعتها الجغرافية أو محدودية جدواها الاقتصادية إنجاز شبكات أرضية.
وعلى مستوى شبكة الطرق، كشف الوزير أن عمليات مراقبة جودة التغطية شملت نحو 50 ألف كيلومتر، مبرزا أن الطرق الوطنية والجهوية تتوفر حاليا على التغطية، فيما يرتقب استكمال مراقبة 15 ألفا و700 كيلومتر من الطرق الإقليمية خلال سنة 2027.
وأشار إلى أن المصالح المختصة ستعمل على ضمان تغطية المقاطع المتبقية من طرف شركات الاتصالات، في أفق سنة أو سنتين، بما يتيح توسيع نطاق الخدمات الهاتفية على المحاور الطرقية التي ما تزال تعرف خصاصا في هذا المجال.
أما بخصوص العالم القروي، فتندرج الإجراءات المرتقبة ضمن المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا، التي تستهدف تحسين خدمات الاتصال لفائدة 2000 منطقة تعاني ضعفا في التغطية أو انعدامها.







