تنشغل الأوساط السياسية والحقوقية في مدينة سبتة المحتلة، على نحو متزايد، بقضية تدبير جثث الحيوانات الأليفة، في ظل غياب مرفق بلدي يحفظ كرامة الأسر في لحظة وداع حيواناتها.
وعلى الرغم من أن هذا الموضوع كان قد طُرح في وقت سابق، إلا أن تنفيذه على أرض الواقع لم يتم حتى الآن، مما أدى إلى تجدد النقاش حوله في الآونة الأخيرة.
وتتمثل الفكرة الأساسية وراء هذا المقترح هي توفير مرفق بلدي خاص بحرق جثث الحيوانات الأليفة، بهدف تمكين الأسر من الوداع اللائق بحيواناتهم دون اللجوء إلى طرق غير إنسانية مثل التخلص منها في حاويات الأزبال. ويُعتبر هذا المرفق ضروريًا لتلبية احتياجات المواطنين في سبتة، الذين غالبًا ما يواجهون صعوبة في التعامل مع هذا الموضوع بشكل لائق.
وتُعد هذه القضية جزءًا من نقاش أوسع حول كيفية إدارة الشأن المحلي في مدينة تحت الاحتلال الإسباني، والتي يطالب العديد من سكانها بتحسين مستوى الخدمات والاعتناء بحقوق الإنسان والحيوان على حد سواء. وقد أثارت هذه القضية موجة من الانتقادات والانتظار من قبل المواطنين الذين يعتبرون أن الحكومة المحلية تأخرت كثيرًا في معالجة هذه المشكلة التي تتعلق بمشاعرهم وحقوقهم.
حكمة محمد محمد، النائبة عن الحزب الاشتراكي في المجلس البلدي، دافعت عن المقترح بشدة، مشيرة إلى أن المشروع كان قد تمت الموافقة عليه مسبقًا، لكنه لم يُنفذ بعد. وأضافت أن “الأسر في سبتة ما زالت تجد نفسها مضطرة إلى التخلص من جثث حيواناتها الأليفة بطريقة غير إنسانية عبر وضعها في حاويات الأزبال”. وأكدت أن “المشروع قابل للتنفيذ باستخدام الموارد البلدية، ولا حاجة لاستثمارات خاصة”.
من جهته، خوان سيرخيو ريدوندو، من حزب فوكس، عبر عن استغرابه من إعادة طرح المشروع للنقاش، مؤكدًا أن “الأولوية يجب أن تكون لتنفيذه بدلًا من التصويت عليه مرة أخرى”. وأضاف أن “هذا الموضوع تم الموافقة عليه في وقت سابق، وكان يجب أن يبدأ التنفيذ”.
أما نادية محمد، ممثلة حركة الكرامة والحقوق، فقد أكدت على أن “هذه القضية تتجاوز المسائل البيئية، بل هي قضية حقوق إنسان وحيوان”. وشددت على ضرورة تنفيذ المشروع بشكل عاجل، دون انتظار أي تأخير إضافي، لافتة إلى أن “الحيوانات الأليفة تعتبر جزءًا من الأسرة، ويجب احترامها كما نحرص على احترام حقوق الإنسان”.
في السياق ذاته، طالبت جوليا فيريراس من حزب سبتة الآن! أن يكون المشروع ممولًا من الميزانية البلدية بشكل كامل، تجنبًا لتحميل الأسر عبء التكاليف. وأشارت إلى أن “الرفق بالحيوان يجب أن يكون جزءًا من السياسات المحلية الحقيقية، ولا ينبغي أن يُنظر إلى هذه القضية من منظور الربحية فقط”.
وفي ختام النقاش، أكدت المستشارة المكلفة بالصحة والخدمات، بنتزينة، أن المشروع قيد الدراسة وأن الحكومة المحلية تسعى لتنفيذه في أقرب وقت ممكن. وقالت: “نحن ندرك تمامًا أهمية هذا المشروع بالنسبة للمواطنين، ونعمل جاهدين على تنفيذ كل الإجراءات اللازمة ليكون المشروع جاهزًا قبل نهاية الولاية الحالية”.
تطرح هذه القضية في سبتة المحتلة تساؤلات أوسع حول كيفية إدارة القضايا الإنسانية وحقوق الحيوان في مدينة تحت الاحتلال، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول الأولويات في سياسات التدبير المحلي في السياق الذي يربط بين حقوق الإنسان والبيئة.






