اشاد حزب التجمع الوطني للأحرار، بالعفو الملكي الذي شمل 4,831 شخصًا مدانين أو متابعين أو مبحوثًا عنهم في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي.
واعتبر الحزب أن هذه المبادرة الملكية تجسد مرة أخرى حرص جلالة الملك محمد السادس على إنصاف ساكنة الشمال، التي عانت لفترات طويلة من تداعيات هذه الزراعة.
وفي بلاغ له، اطلعت عليه جريدة طنجة 24 الإلكترونية، عبّر الحزب عن ارتياحه الكبير وفرحته العارمة بقرار العفو، الذي يرفع الظلم عن شريحة من ساكنة الأقاليم الشمالية، وخاصةً تلك التي تعرّضت لتصفية الحسابات بين تجار المخدرات.
ويأتي هذا العفو ليعزز من جهود المصالحة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك، وهو ما أكده الحزب في اجتماعاته السابقة، حيث دعا إلى طي صفحة الماضي والانخراط في الإصلاحات الحقوقية الجديدة التي تبنتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وأضاف الحزب في بلاغه أن هذه الخطوة الملكية ستساهم في إدماج المستفيدين في الاستراتيجية الجديدة لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، والتي ستفتح المجال لتحويل هذه الزراعة إلى أنشطة اقتصادية وصناعية تستفيد منها المنطقة ككل.
كما أشار الحزب إلى الدور المحوري الذي ستلعبه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في تحقيق هذا التحول، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
الحزب أكّد أيضًا على دعمه الكامل لهذه الاستراتيجية، وعبّر عن استعداده للمساهمة في جهود التأطير والتوعية الرامية إلى إنهاء المتابعات، وخصوصًا تلك المرتبطة بالشكايات الكيدية.
وفي هذا السياق، ذكّر الحزب باللقاءات التي عقدها في عدة مناطق شمالية، والتي ركزت على ضرورة وضع حد لهذه المتابعات وضمان استفادة الجميع من هذه المبادرات الملكية.
وعشية الذكرى 71 لثورة الملك والشعب، أصدر الملك محمد السادس، عفوا عن 4 آلاف و831 شخصا مدانين أو متابعين أو مطلوبين في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.
وبحسب بلاغ لوزارة العدل، فإن هذه المبادرة “ستمكن المشمولين بها من الاندماج في الاستراتيجية الجديدة التي انخرطت فيها الأقاليم المعنية في أعقاب تأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.