دخل قانون فرنسي جديد يحظر المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها حيز التنفيذ، مطلع هذا الأسبوع، في إجراء يهدف إلى حماية المستهلكين من الإزعاج والأساليب التجارية الاحتيالية، وسط تتبع واسع في الأوساط الاقتصادية بالمغرب بالنظر إلى التداعيات المرتقبة على قطاع مراكز الاتصال المحلي المرتبط بالسوق الفرنسية.
وفي هذا السياق، كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا المقتضى التشريعي يهدد نحو 50 ألف وظيفة في منظومة مراكز الاتصال بالمملكة، وهو قطاع حيوي استقطب استثمارات أجنبية تفوق 100 مليون دولار، ويحقّق إيرادات سنوية تتجاوز مليار دولار.
وتعتبر المملكة وجهة رئيسية للشركات الفرنسية في مجال تعهيد الخدمات نظراً لتنافسية تكاليف العمل وتوفر اليد العاملة المتقنة للغة الفرنسية، حيث كانت السوق الفرنسية تستحوذ تاريخياً على أكثر من 80 في المائة من إجمالي معاملات هذا القطاع بالمغرب، وفق معطيات صرح بها رئيس الفيدرالية المغربية لخدمات التعهيد، يوسف الشرايبي.
من جهة أخرى، أفاد الشرايبي أن أنشطة التسويق الهاتفي المباشر باتت تشكل حالياً ما بين 15 و20 في المائة فقط من النشاط الإجمالي للقطاع، بالنظر إلى التحول الذي شهدته السنوات الأخيرة نحو تنويع الخدمات والانتقال إلى أنشطة أعلى قيمة مضافة، وهو ما يعزز قدرة الفاعلين المحليين على امتصاص الآثار الناجمة عن التشريع الفرنسي الجديد.
ويشترط التشريع الجديد الحصول على موافقة صريحة ومسبقة من المستهلكين قبل إجراء أي اتصالات تسويقية، مع فرض عقوبات مالية تصل إلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة عن كل تجاوز، مما ينتظر أن يدفع الفاعلين المستقرين بالمغرب إلى تسريع خطط التحول الهيكلي وتقليص الاعتماد على المكالمات التسويقية الموجهة للسوق الفرنسية.







