قررت الحكومة المغربية إحداث لجنة بين وزارية لمراقبة تقلبات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر المغربية.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، خُصص لتدارس الوضع الاقتصادي الوطني وتأثير ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.
وأكدت المنصوري، وفق بلاغ حكومي، أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يشكلان أولوية حكومية، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة وضمان التموين المنتظم للأسواق بالمواد الأساسية.
وستضم اللجنة الجديدة مختلف القطاعات الوزارية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار واتخاذ الإجراءات الضرورية، مع التركيز على المواد الاستهلاكية التي يرتفع عليها الطلب خلال شهر رمضان.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الداخلية والاقتصاد والمالية والفلاحة والصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك.
