من المنتظر أن يشهد الاستهلاك النهائي للطاقة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة نموا سنويا بمعدل 4,7 في المئة خلال الفترة ما بين 2023 و2030
جاء ذلك بحسب معطيات قدمت خلال ورشة عمل خضضت يوم الجمعة لعرض نتائج تحليل استهلاك الطاقة على المستوى الجهوي، في إطار إعداد المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون
وبحسب بيانات الدراسة، فقد بلغ استهلاك الطاقة على مستوى الجهة سنة 2022 نحو 1852 كيلوطن مكافئ نفط، مع توقع ارتفاعه إلى 2748 كيلوطن بحلول عام 2030، أي بزيادة تقارب 48 في المئة خلال سبع سنوات
ويتصدر قطاع النقل قائمة أكبر القطاعات استهلاكا للطاقة، يليه كل من الصناعة والبناء والإنارة العمومية والفلاحة، وهي قطاعات تمثل الجزء الأكبر من الطلب الطاقي الجهوي، وفق المصدر ذاته
وتظهر نتائج التشخيص أن هامش الترشيد يظل واسعا، خاصة في مجالات الإنارة العمومية التي تشهد استهلاكا مرتفعا، والبناء الذي يمكن أن يستفيد من تحسينات في العزل الحراري والتجهيزات المقتصدة للطاقة.
كما تشمل فرص الترشيد القطاع الفلاحي، من خلال تعميم أنظمة السقي الذكي والطاقة الشمسية، والقطاع الصناعي الذي يمكن أن يستفيد من تحديث المعدات والرفع من كفاءة الاستهلاك
واعتمدت الدراسة على مقاربة كمية لتحديد الاستخدامات الرئيسية للطاقة على صعيد الجهة، وتصنيف الفئات الكبرى المستهلكة، وجرد المبادرات المنجزة في مجالات النجاعة الطاقية.
كما تم تقديم توقعات مستقبلية مبنية على تطور الحاجيات الطاقية حسب كل قطاع، في أفق إدماجها ضمن مخطط عمل جهوي قابل للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط
وتندرج هذه المعطيات ضمن المسار الوطني لإعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية، الذي يهدف إلى بلورة خطط واقعية تستجيب لأولويات كل جهة، وتنسجم مع التزامات المغرب في مجال الانتقال الطاقي وتحقيق الحياد الكربوني في أفق 2050
وتنتظر المصادقة على المخططات الجهوية خلال يوم وطني ستنظمه الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لاحقا، على أن تخصص المرحلة المقبلة لتحديد المشاريع ذات الأولوية، ودراسة سبل التمويل والتنفيذ على المستوى الترابي
