أبرزت دراسة ميدانية حديثة أنجزت بمدينة طنجة وجود قصور ملحوظ في وعي النساء بالعديد من حقوق الإنسان الأساسية، خاصة في الشقين المدني والسياسي، وذلك في ظل تأثير واضح للعوامل الثقافية والضغوط الاقتصادية.
وقد أعدت هذه الدراسة بمساهمة طلبة ماستر حقوق الإنسان والتقاضي الدولي وطلبة الدكتوراه، تحت إشراف أساتذة باحثين من كلية العلوم القانونية بطنجة، وشملت عينة مكونة من 810 نساء ينتمين إلى مختلف الفئات العمرية والمستويات التعليمية، حيث تم الاعتماد في الدراسة على استبيان مبني على مقياس “ليكرت الخماسي”، ما أتاح رصد تفاوتات لافتة في مستويات الوعي الحقوقي.
ووفق نتائج البحث، فإن الوعي بالحقوق المدنية والسياسية ما يزال ضعيفا، إذ لم يتجاوز معدل الوعي بحق الحياة 1.54، بينما بلغ الوعي بحرية التعبير 1.66، وبحرية المعتقد 1.82.
في المقابل، سجلت حرية الترشح للانتخابات معدل وعي أعلى بلغ 3.03، تلتها حرية التظاهر بمعدل 2.73.
أما في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فقد احتل الحق في التعليم المرتبة الأولى بمعدل وعي وصل إلى 3.15، متبوعا بالحق في الضمان الاجتماعي (3.01)، بينما كانت نسب الوعي بحق السكن والتغذية السليمة منخفضة، إذ لم تتجاوز 2.23 و2.14 على التوالي.
وفي الشق الثقافي والبيئي، أظهرت النتائج أن النساء أكثر إدراكا لحق المشاركة في الحياة الثقافية بمعدل 3.01، مقارنة بضعف الوعي بحق الحفاظ على البيئة (1.91) وحق الوصول إلى المعرفة (2.33).
ورغم تنوع خصائص العينة، بينت الدراسة عدم وجود فروقات ذات دلالة إحصائية مرتبطة بالعمر أو المستوى التعليمي أو طبيعة المهنة، حيث تجاوزت جميع القيم الاحتمالية مستوى 0.05، بما فيها تأثير القطاع المهني على إدراك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (p-values = 0.170 و0.658).
وسجل التقرير عدة معيقات تحول دون تعزيز الوعي الحقوقي لدى النساء، من أبرزها السياق الثقافي المحافظ، والوضعية الاقتصادية الهشة، وضعف جهود التثقيف الحقوقي.
واختتمت الدراسة بتوصيات دعت إلى تعزيز برامج التوعية بالحقوق، وإدماج الثقافة الحقوقية ضمن المناهج الدراسية، إضافة إلى دعم مشاريع التشغيل الذاتي للنساء، وتقوية أدوار المجتمع المدني، مع المطالبة بإصلاحات قانونية ومؤسساتية لضمان تفعيل الحقوق ميدانيا.






