اعادت الاتهامات التي تلقاها رئيس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، خلال ترؤسه لاشغال دورة يونيو 2025، واحدة من اكثر الصفحات سوادا في تاريخ التعمير بمدينة طنجة، والتي ما زالت “تلطخ” سجل الرجل السياسي وتطارده كإرث ثقيل من الفوضى والامتيازات المشبوهة.
ورغم ان الجلسة لم تتضمن في ظاهرها سوى نقاش تقني حول مشاكل العمران وتراكم طلبات التسوية، الا ان اجواءها كانت كفيلة بتذكير الراي العام بملف “الرخص الحمامية”، الذي التصق باسم محمد الحمامي طيلة فترتي ولايته بين سنتي 2003 و2015، حين كانت رخص البناء تُمنح بمنطق استثنائي خارج عن كل الضوابط القانونية.
في تلك المرحلة، تحولت الرخص من وثائق تخضع لمساطر واضحة الى اوراق يتم تمريرها بناء على علاقات شخصية او حسابات انتخابية، دون احترام لتصاميم التهيئة ولا لمبادئ العدالة المجالية.
وسرعان ما تحولت العبارة، التي وُلدت في كواليس المجلس الممثل لاكبر مقاطعة ترابية بالمغرب، الى مصطلح شعبي متداول: “الرخصة الحمامية”، تُمنح لمن استعصى عليه القانون، وتُعرض بلا مواربة من طرف وسطاء ميدانيين، غالبا ما يرتبطون بشبكات الولاء الانتخابي.
وبحسب شهادات من تلك الحقبة، فان الوسطاء كانوا يعرضون على المواطنين – ممن رُفضت طلباتهم لعدم استيفائها الشروط – “الرخصة الحمامية” كخيار بديل، بصيغة صريحة لا تخلو من الجرأة، وكان الامر يُعامل كأنه خدمة ادارية خاصة لمن يعرف الطريق المختصر. وهكذا انتجت مئات الرخص التي لم تمر عبر المصالح التقنية، بل صدرت بقرارات فوقية، ومهدت لولادة احياء ناقصة التجهيز، تكبدت المدينة تبعاتها لاحقا.
وما يزيد من قتامة هذا السجل، ان بعض تلك الرخص وُثقت بتواريخ سابقة، واخرى حملت صفة “شهادة اصلاح”، لكنها افرزت بنايات كاملة من عدة طوابق، في مشهد لا يوحي باصلاح بقدر ما يعكس شرعنة فوضى عمرانية مؤطرة بتوقيع سياسي. رخص لم تكن مجرد تجاوز اداري، بل كانت، في نظر المتابعين، اداة تحكم في الخريطة الانتخابية، حيث كان الامتياز يُمنح مقابل الولاء، والمخالفة تُغض عنها الابصار اذا كانت في الاتجاه المناسب.
وحتى بعد مغادرته رئاسة المقاطعة سنة 2015، بقي هذا الملف يطفو من حين لآخر، دون ان يرقى الى مستوى المحاسبة. عاد الحمامي الى الواجهة سنة 2021 نائبا برلمانيا، لكن ظلال “الرخص الحمامية” لم تغادره، بل ما فتئت تُستحضر كلما اشتد النقاش حول ارث التعمير العشوائي، خصوصا مع تكرار مظاهر التفاوت المجالي والفوضى الحضرية في مناطق نفوذه الانتخابي.
ولئن لم تُطرح هذه القضية بشكل مباشر في دورة يونيو 2025، فان مناخ الجلسة، وتواتر الاشارات المبطنة، والاحتقان المتراكم، كلها عوامل جعلت من اعادة فتح هذا الملف امرا حتميا، على الاقل اعلاميا. فالمواطنون، الذين شيدوا مساكنهم خارج القانون بتشجيع غير معلن، يدفعون اليوم ثمن الاقصاء من الربط بالشبكات الاساسية، فيما ظل المهندس السياسي لتلك المرحلة يُراكم الادوار بلا مساءلة.
ومع غياب اي مؤشرات رسمية حول فتح تحقيق اداري او قضائي، يبقى السؤال مفتوحا: الى متى سيظل ملف “الرخص الحمامية” معلقا بين الصمت والنسيان؟ فالمسؤولون يتفادون الاشارة اليه، والمجالس المنتخبة تتعامل معه كماضٍ غير مريح يُفضل طمسه، في وقت لا تزال فيه نتائجه ماثلة على الارض: احياء مكتظة بُنيت في غفلة من القانون، وشبكات تحتية غير قابلة للتأهيل، وسكان يواجهون اليوم تعقيدات في التحفيظ والربط بالماء والكهرباء، لان الرخص التي بُنيت عليها من الاصل لم تكن قانونية.
اما محمد الحمامي، الذي لطالما تباهى بكونه “قريبا من المواطنين”، فيبدو انه ظل قريبا فقط من اولئك الذين استفادوا من هذا الامتياز غير المشروع، بينما آلاف غيرهم ما زالوا يطرقون ابواب الادارة لسنوات دون جدوى. وان كانت الذاكرة المؤسسية قد اختارت التغاضي، فان الذاكرة الجماعية للمدينة لم تنس بعد كيف كان يُدار التعمير بمنطق المقايضة، ولا من كان يسحب الرخص من درج المكتب كما تُسحب اوراق اليانصيب.
وبينما يتحدث الفاعلون اليوم عن الحاجة الى “تصحيح اعطاب الماضي”، يصر هذا الملف على البقاء كدليل حي على ان منطق الافلات من المحاسبة لا يزال هو القاعدة، وان السياسة في بعض وجوهها لم تكن يوما اداة لحل مشاكل الساكنة، بل وسيلة لاعادة انتاج نفس الاعطاب بصيغ اكثر حداثة… وربما اكثر وقاحة.
