أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن التعاون مع المغرب يشكل عنصرا أساسيا في تدبير الحدود ومواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، معتبرا أن الجهود التي تبذلها مدريد لتعزيز مراقبة حدود مدينتي سبتة ومليلية لا يمكن أن تحقق النتائج المرجوة بمعزل عن التنسيق مع السلطات المغربية.
وأوضح سانشيز، خلال مقابلة مع بودكاست “Memorias de Pez”، نُشرت الأحد 8 نونبر الجاري، أن تدبير الوضع الحدودي في سبتة يزداد تعقيدا في غياب التعاون المغربي، رغم الاستثمارات التي خصصتها الحكومة الإسبانية خلال السنوات الثماني الماضية لتعزيز منظومة المراقبة الحدودية بالمدينتين.
واعتبر المسؤول الإسباني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها سبتة تفرض إعادة التفكير في موقع المدينتين داخل السياسات الأوروبية، داعيا إلى تعزيز حضورهما المؤسساتي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى خصوصية موقعهما الجغرافي باعتبارهما، وفق تعبيره، حدودا برية لأوروبا داخل القارة الإفريقية.
وفي هذا السياق، كشف سانشيز أن حكومته تعمل على تمكين سبتة ومليلية من التمثيلية التي تحتاجان إليها داخل لجنة الأقاليم الأوروبية، إلى جانب بحث إمكانية انضمامهما إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، وهو ملف ظل معلقا منذ بداية المرحلة الديمقراطية في إسبانيا، مشيرا إلى أن الحسم فيه يقتضي التشاور مع السلطات المحلية للمدينتين.
وبخصوص العلاقات الثنائية مع المغرب، أبرز رئيس الحكومة الإسبانية أن الروابط التي تجمع البلدين تتجاوز الاعتبارات الجغرافية لتشمل مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والتعاون الاجتماعي والأمني، مؤكدا أن مدريد تتعامل مع الرباط باعتبارها شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
وشدد، في المقابل، على أن الموقف الإسباني من السيادة على سبتة ومليلية لم يكن، بحسب قوله، موضوع نقاش في العلاقات الثنائية مع المغرب، معتبرا أن سياسة حسن الجوار تقوم على التعاون والاحترام المتبادل، دون المساس بما وصفه بالثوابت المرتبطة بالسيادة الوطنية والوحدة الترابية لإسبانيا.
وفي معرض رده على الانتقادات الموجهة إلى سياسة حكومته تجاه الرباط، رفض سانشيز بناء المواقف الدبلوماسية على افتراضات أو اتهامات غير مثبتة، مشيرا إلى أن تقييم العلاقات بين البلدين ينبغي أن يستند إلى المصالح المشتركة والنتائج المحققة في مختلف مجالات التعاون.
واعتبر أن التجربة المغربية الإسبانية يمكن أن تقدم نموذجا للتعاون بين أوروبا وجوارها الجنوبي، في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جيوسياسية متزايدة على حدودها الشرقية، على خلفية الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بالأمن الإقليمي.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد رئيس الحكومة الإسبانية دفاعه عن موقف مدريد الداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرا أنه يمثل أحد الخيارات الأكثر قابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع الذي استمر لأكثر من خمسة عقود.
وأوضح أن الموقف الذي تبنته إسبانيا لم يكن نتيجة مقايضة سياسية أو تجارية مع المغرب، وإنما جاء، وفق تعبيره، انطلاقا من قناعة بضرورة تجاوز حالة الجمود التي طبعت هذا الملف، والبحث عن مقاربات عملية تتيح التقدم نحو حل سياسي.
وأضاف أن عددا من الدول الأوروبية وأعضاء مجلس الأمن الدولي أعادوا النظر في مقارباتهم لهذا النزاع خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن التحول في الموقف الإسباني يندرج ضمن هذا التوجه الرامي إلى استكشاف حلول قابلة للتنفيذ.
وأكد سانشيز أن بلاده، بحكم روابطها التاريخية بالمنطقة، مطالبة بالاضطلاع بدور فاعل في الجهود الرامية إلى إيجاد تسوية للنزاع، مشيرا في الوقت ذاته إلى استمرار المساعدات الإنسانية الإسبانية الموجهة إلى مخيمات اللاجئين.
وخلص رئيس الحكومة الإسبانية إلى أن السياسة التي تنتهجها مدريد تجاه المغرب تقوم على الجمع بين الدفاع عن المصالح الإسبانية وتعزيز التعاون مع الرباط، معتبرا أن النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة تؤكد أهمية مواصلة هذا النهج في تدبير الملفات المشتركة، وفي مقدمتها الأمن والهجرة والتنمية الاقتصادية.
