أصبحت مكاتب العدول بالمغرب، ابتداء من أمس الاثنين 9 نونبر 2026، خاضعة لإطار قانوني جديد يعزز مسؤولية المهنيين عن الأخطاء المرتكبة أثناء ممارسة مهامهم، ويفتح المجال أمام اعتماد التوثيق الإلكتروني، في خطوة تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير ضمانات إضافية لحماية حقوقهم ومعاملاتهم.
ويأتي هذا التحول عقب دخول القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول حيز التنفيذ، بعد انقضاء أجل 90 يوما على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 10 غشت الماضي، ليحل محل التشريع السابق المنظم لخطة العدالة، ويؤسس لمرحلة جديدة في تدبير عمليات التوثيق وإثبات الحقوق.
ومن أبرز التغييرات التي يحملها القانون الجديد إلزام العدول بالتوفر على تأمين يغطي مسؤوليتهم المدنية عن الأخطاء المهنية، بما يتيح تعزيز الضمانات القانونية لفائدة المتضررين من هذه الأخطاء، سواء صدرت عن العدل نفسه أو عن الأجراء والمتمرنين العاملين تحت إشرافه.
وفي هذا الإطار، تنص المادة 38 على تحميل العدل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن ممارسة مهامه، مع إخضاع عدم التوفر على عقد التأمين للمساءلة التأديبية، على أن يجري تحديد الحد الأدنى للتغطية التأمينية بموجب نص تنظيمي.
وعلى مستوى الإجراءات المرتبطة بتحرير العقود والشهادات، أتاح القانون اعتماد الوسائل الإلكترونية في إحالة الوثائق على القاضي المكلف بالتوثيق، إلى جانب الصيغة الورقية المعمول بها، مع تحديد أجل أقصاه ثلاثة أيام لإجراء الخطاب عليها، بعد التحقق من استيفائها الشروط القانونية المطلوبة.
كما شملت المستجدات تنظيم عملية حفظ الوثائق العدلية وأرشفتها، من خلال إقرار إيداع الوثائق المنجزة إلكترونيا بصورة يومية عبر منصة رقمية تعتزم وزارة العدل إحداثها، وفق ضوابط وإجراءات ستحددها النصوص التنظيمية، بما يسمح بتطوير طرق تدبير الأرشيف العدلي وتعزيز إمكانية تتبع الوثائق وحفظها.
وامتدت التعديلات إلى شهادة اللفيف، التي تستعمل لإثبات بعض الوقائع والحقوق، حيث حدد القانون شروطا أكثر دقة لتلقيها، من بينها حضور عدلين وما لا يقل عن اثني عشر شاهدا، مع إلزام العدلين بالاستماع إلى كل شاهد على حدة، والاستفسار عن مصدر علمه بالوقائع موضوع الشهادة.
ويروم هذا التنظيم ضبط مسطرة تلقي الشهادات وتعزيز موثوقيتها، من خلال التأكد من توفر الشهود على المعرفة اللازمة بالوقائع التي يشهدون بشأنها، والحد من الاختلالات التي قد تؤثر في سلامة وسائل الإثبات.
وفي جانب آخر، فتح التشريع الجديد المجال أمام إدماج النساخ القضائيين المزاولين للمهنة ضمن مهنة العدول، وفق شروط وإجراءات انتقالية، من بينها تقديم طلبات الإدماج داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.
وفي هذا السياق، شرعت وزارة العدل في تنظيم دورات تكوينية لفائدة النساخ المعنيين بالإدماج، بهدف تعريفهم بالمقتضيات التشريعية الجديدة وتأهيلهم لممارسة مهامهم، بما يشمل الجوانب المهنية والإجرائية المرتبطة بالتوثيق.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن برنامج تكويني بمدينة مراكش يستفيد منه 144 ناسخا وناسخة، موزعين على فترتين تمتدان من 2 إلى 4 نونبر، ومن 9 إلى 11 نونبر الجاري، في إطار مواكبة الانتقال إلى النظام المهني الجديد.
ورغم الشروع في تطبيق القانون، فإن التنزيل الفعلي لعدد من مقتضياته يظل مرتبطا باستكمال النصوص التنظيمية، ولا سيما تلك المتعلقة بالتأمين عن المسؤولية المهنية، والتوثيق الإلكتروني، وتدبير الوثائق، فضلا عن بعض الجوانب المرتبطة بتنظيم المهنة.
ويأتي هذا الإصلاح التشريعي بعد المسار الذي عرفه القانون رقم 16.22، إثر صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 15 يونيو 2026، القاضي بعدم دستورية بعض مقتضياته، وهو ما استدعى إعداد نص جديد يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الدستورية ويعيد ضبط الإطار القانوني لممارسة مهنة العدول.
وبدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، تنتقل منظومة التوثيق العدلي إلى مرحلة تتطلب ملاءمة الممارسات المهنية مع المقتضيات المستحدثة، خصوصا في ما يتعلق بالمسؤولية القانونية والرقمنة وحماية حقوق المتعاملين، في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لتفعيل مختلف أحكامه.
