شرعية السؤال حول موقف وزارة الداخلية من البلوكاج الذي يعطل عمل الجماعات بالمغرب

من طنجة الى طرفاية ، مرورا  بالعرائش والقنيطرة والرباط واٍيموزار وصفرو والفقيه بن صالح وأزيلال وأكادير وتارودانت ، تعرف الجماعات بهذه الجهات صراعات سياسية غير عادية وذالك لأسباب مختلفة ، وهو الامر الذي حول مقر الجماعات الى حلبة صراع بين رؤساء  الجماعات وبعض الاعضاء ، والغريب في الامر أن الصراعات في بعض الحالات تأتي من أعضاء ينتمون لنفس حزب الرئيس المنتخب ، وهو ما يمكن تسميته  انقلاب وتمرد  مدبر هدفه الاطاحة بالرئيس والوصول الى كرسي الرئاسة مهما كلفت المعارضة من  وقت ، ولو على حساب مصلحة المواطنين الذين صوتوا لصالحهم ، والذين فقدوا الثقة والامل  الذي كانوا يعولون عليه  للوصول الى  التنمية المحلية والنهوض بالمنطقة والرقي بالجماعة الى مصف الجماعات التي تعرف رواجا وازدهارا.

هذه التصرفات تهدم الطموحات ، وتكسر الأمل الذي يشغل بال الساكنة  لتحقيق العيش الكريم ، والذي يصبو اليه كل مواطن من تهيئة البنيات التحتية والطرقات والمدارس والمستشفيات وجمع النفايات وخلق دور الشباب والملاعب والحدائق والمسابح ومساحات الترفيه ، وجلب الاستثمارات لتقليص البطالة والنهوض بكل ما هو يدفع الى الامام للوصول الى التنمية والتي هي شعار كل الاحزاب قبل الوصول الى رئاسة الجماعات .

الجمع بين الوظائف

يشغل السيد عزيز أخنوش منصب رئيس الحكومة المغربية ، وفي نفس الوقت يشغل منصب رئيس جماعة أكادير ، العيب الوحيد في هذه الجماعة هو أن السيد الرئيس نظرا لانشغلاته الكثيرة فهو لا يحضر الى الاجتماعات التي تقام بمقر الجماعة ، مما يفتح باب التقصير في حق الجماعة ولو أن هذا الغياب غير مقصود ، لكنه يبقى اجباري بحكم تعدد المهامات ،  وهناك معارضة من داخل الجماعة تلح أنه بقوة القانون المنظم للجماعات ترى أن غياب الرئيس 3 جلسات متتالية  تعتبر كافية لاقالته من مهامه .

هذا المشكل تعرضنا له عندما كان السيد عبد العزيز الرباح وزيرا في حكومة بن كيران ورئيسا لجماعة القنيطرة في نفس الوقت، وهاهو السيناريو اليوم يتكرر مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش.

الحالة الثانية : يشغل السيد وهبي عبد اللطيف وزير العدل في الحكومة المغربية الحالية كما يشغل في ذات الوقت رئيس جماعة تارودانت ، ويبقى الغياب المتكرر عن اجتماعات الجماعة هو السمة التي يشتكي منها ثلة من الاعضاء ويطالبون الرئيس بالاستقالة .

الحالة الثالثة تختلف شيئا ما عن ما ورد ذكره حيث يترأس الجماعة البرلماني السابق السيد محمد مبديع ، وهنا وجبت الاشارة أن أكثر من نصف الاعضاء يصوتون ضد الرئيس بحجة خرق قانون الصفقات العمومية ، والاغتناء الغير المشروع ، وهوما يجعل جماعة الفقيه بن صالح تعرف ما يسمى بالبلوكاج ، الامر الذي يجعل جميع المشاريع متوقفة الى اٍشعار آخر ، وهنا وجبت الاشارة أن البرلماني السابق السيد محمد مبديع يتربع على كرسي الرئاسة لمدة تفوق 20 سنة .

غالبية البلوكاج الذي تعرفه بعض الجماعات هو نتيجة اتفاق بين بعض الاعضاء لتشكيل معارضة ضد الرئيس واٍزاحته من كرسي القيادة ، لكي يتولى العقل المدبر زمام الامور ، طبعا الولائم المتكررة تبقى هي الوازع الاول الذي يجمع المعارضين الذين يصوتون

ضد أي برنامج وضد المصادقة على  الميزانية ، وطبعا هناك أمور تجري في الخفاء ، وهي عبارة عن وعود لمنح قطاعات لها تفويضات تفضيلية لبعض أفراد المعارضة  .

 

موقف وزارة الداخلية

شرعية السؤوال حول موقف وزارة الداخلية من هذا البلوكاج الذي يعطل عمل الجماعات بالمغرب تأتي من كون وزارة الداخلية هي الوصي المباشر على الجماعات، و رغم أنها  تحيل هذا النوع من المشاكل على المحكمة الادارية ، لكن هذه الاخيرة لا يمكننها الاقرار بالملموس أن الاعتراض هو مفتعل ومدبر ومبيت لازاحة الرئيس الفعلي ، وبين أحادية القرارات من لدن رئيس الجماعة. وفي حالة ما اٍذا حكمت المحكمة بحل المجلس الجماعي واعادة اختيار رئيس جديد ، فذالك هو الهدف الذي تسعى اليه المعارضة  من خلال البلوكاج داخل الجماعات  .

النقطة الثانية والتي تتحملها وزارة الداخلية وهي السماح لبعض الرؤساء  لمزاولة العمل السياسي  رغم أن مكاتب الحسابات الجهوية أثبثت اختلالات وفساد مالي في حقهم  اٍبان توليهم رئاسة الجماعة . علما  أن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ،  تنص على عزل رؤساء الجماعات والمنتخبين كلما ثبث ارتكاب أفعال جسيمة تمس بمصلحة الجماعة .

ولو كانت صرامة في محاسبة مرتكبي الاختلاسات وناهبي المال العام ، لما تجرأت بعض النفوس لخلق المعارضة بهدف الاسيلاء على كراسي الجماعات .

ربما حان الأوان كي تعيد وزارة الداخلية حساباتها مع هذه الموضة الجديدة التي تعرفها عدد من الجماعات في ربوع المملكة ، ولتفادي هذه المؤامرات السياسية وقطع الطريق على الذين يخططون للوصول الى رئاسة الجماعات عن طريق الانتخابات ما على الوزراة الوصية اٍلا أن تقوم في المستقبل بتعيين رؤساء الجماعات كما يتم تعيين العامل والباشا والوالي .

لا يعقل أن تتوقف مصالح الجماعة وتبقى الساكنة محرومة من جميع البنيات التحتية رغم وجود الميزانية في صناديق الجماعات ، هذا البلوكاج يعتبر في حد ذاته اٍذلال وتمهميش واستهزاء بذكاء المواطن ، كما يعزز فكرة الجري وراء المصالح الشخصية والمنافع الذاتية ، والابتعاد عن المصلحة العامة ، وتهويد ميثاق الشرف الذي يجمع المنتخب بالمواطن ، علاوة على خلق قلق عميق لدى الساكنة ، وتبديد التماسك الاجتماعي الذي يجمع المواطن والمنتخبين ، كما أنه يحطم ما يسمى بالديموقراطية التشاركية .

النقطة الثالثة في هذا الموضوع هو سكوت المجتمع المدني عن ناهبي المال العام ، ومرتكبي الاختلاسات المالية ، والسبب هو الخوف من نفوذ الرئيس وبطشه ، وبالتالي حرمانهم من حصة المنح المخصصة للجمعيات ، ويزيد الامر تعقيدا عندما يتولى الرئاسة عضومن نفس حزب الرئيس السابق ، وهنا يجري المثل الشعبي المتداول : اٍما معي ، أو لا شيئ  .

لتفادي هذه الامور يجب أن تكون جهة غير منتخبة كالعامل مثلا ، أو والي الجهة هي الجهة المختصة لمنح المساعدات المالية للمجتمع المدني ، حتى لا يتوسع نفوذ رؤساء الجماعات والذين يتربصون بصناديق الجماعات بدون غضاضة وبدون حرج ، وأمام مرئى الرأي العام .

كما يجب مراجعة الجمع بين الوظائف ، بحكم أن الجماعات تضيع و تفقد الكثير جراء الغيابات المتكررة .

وأخيرا يجب تحديد مدة الرئاسة في مرتين في العمر ، لأن النفوذ يزداد مع تكرار الولايات لسنوات عديدة .

دون اٍغفال ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة ، ومراقبة المشاريع اٍبان تنفيذها وعند نهايتها .

 

محمد بونوار – كاتب مغربي مقيم بالمانيا