أعادت مجموعة العمران، الفاعل العمومي في قطاع التهيئة والإسكان، تحريك الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار في المرافق الخاصة داخل النسيج الترابي للمدينة الخضراء الشرافات بضواحي طنجة.
وأعلنت شركة العمران طنجة تطوان الحسيمة، بتاريخ 18 مارس 2026، عن طرح بقعتين أرضيتين تغطيان مساحة إجمالية تتجاوز 11 هكتارا (110 آلاف و531 مترا مربعا) ضمن الشطر السابع من المشروع.
وتشكل هذه الخطوة، التي تقارب قيمتها المالية وفق السعر المعلن 110.5 ملايين درهم، مؤشرا على توجيه جزء من العرض العقاري نحو توفير الفضاءات الشاسعة اللازمة لاحتضان الخدمات والوظائف المكملة للتجمعات السكنية داخل امتداد حضري لا يزال قيد التشكل.
وبحسب المعطيات المضمنة في إعلان الشركة، يتوزع هذا العرض الجديد على قطعتين تختلفان من حيث المساحة المخصصة للاستثمار. تحمل البقعة الأولى الرمز (EARF 17) وتمتد على مساحة تبلغ 34 ألفا و285 مترا مربعا، بينما تغطي البقعة الثانية ذات الرمز (EARF 18) مساحة أكبر تفوق الضعف، لتصل إلى 76 ألفا و246 مترا مربعا. وحددت الجهة المعلنة ثمن البيع في 1000 درهم للمتر المربع الواحد بالنسبة للبقعتين معا، لتستقر القيمة الإجمالية لهذا العرض في 110 ملايين و531 ألف درهم.
ويشترط الإعلان على المستثمرين الخواص تقديم تسبيق مالي يبلغ 30 بالمائة من ثمن البيع الإجمالي كشرط لاقتناء الأراضي.
ويعني هذا المعطى المالي ضرورة توفير سيولة أولية تفوق 10.2 ملايين درهم للبقعة الأولى، وما يناهز 22.8 مليون درهم للبقعة الثانية، ليتجاوز إجمالي التسبيقات المطلوبة لاقتناء العرض بأكمله حاجز 33 مليون درهم.
ويتموقع هذا العرض العقاري ضمن مشروع حضري يشير المصدر الرسمي إلى أنه لا يزال في طور الإنجاز.
وتورد المنصة المؤسساتية، في تقديمها لخصائص المدينة الخضراء شرافات، أن المخطط التوجيهي يعتمد تقسيما يدمج بين توفير بقع مخصصة للسكن بمختلف فئاته، وأخرى موجهة لاحتضان الأنشطة الاقتصادية.
وتدرج الشركة ضمن معطيات المشروع تخصيص مساحات لمرافق قرب أساسية، ذاكرة على وجه التحديد إحداث مؤسسات تعليمية ومسجد ومواقف للسيارات، كعناصر مدمجة في المخطط لتوفير التجهيزات الضرورية لمواكبة التجمعات السكنية المبرمجة.
ويتقاطع إعلان الثامن عشر من مارس الجاري، زمنيا ومجاليا، مع إعلان سابق نشرته شركة العمران طنجة تطوان الحسيمة في 10 يناير 2026، وهمّ حينها تسويق بقع أرضية في شرافات مخصصة تحديدا للانخراط في برنامج الدعم المباشر للسكن.
ويعكس توالي هذين الإعلانين خلال الربع الأول من العام الجاري، تحريكا متزامنا لأصناف مختلفة من العرض العقاري داخل المحيط نفسه، حيث يتم طرح مساحات لتنزيل برامج السكن المدعم، بالتوازي مع فتح أوعية كبرى موجهة للاستثمار الخاص في قطاعات المرافق والخدمات.
وتبرز قراءة هذه المعطيات انتقالا تدريجيا في تدبير العرض العقاري داخل الشطر السابع من شرافات، يتجاوز التركيز على توطين الكتل السكنية نحو الشروع في تخصيص الأراضي اللازمة لاستكمال الوظائف الحضرية المرافقة.
ويدل طرح أوعية تتجاوز مساحتها ثلاثة وسبعة هكتارات تباعا، على توفير الأرضية لاستيعاب مشاريع خدمية تتطلب مساحات واسعة، في خطوة تمهد لتزويد هذا الامتداد الحضري بالبنيات المستقلة التي من شأنها مستقبلا الاستجابة لاحتياجات الساكنة وتخفيف الارتباط الوظيفي بمدينة طنجة.
ورغم حجم المساحات المطروحة، يظل هذا الإعلان بأرقامه مؤشرا يوثق لحجم العرض المتاح حاليا. أما الأثر الحضري الفعلي وتأثير هذه الأوعية على الهيكلة الوظيفية للمدينة الناشئة، فيبقى رهينا بطبيعة المشاريع الخاصة التي ستقام فعليا فوق هذه الأراضي.
وتجعل هذه المحددات الميدانية من الوقوف على النتائج التنموية لعملية التفويت أمرا مرتبطا بنوعية المنشآت المرتقبة، ومدى شروع المستثمرين في أعمال البناء لتوفير الخدمات على أرض الواقع.
