فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، تحقيقا مع المستشار البرلماني سمير عبد المولى، على خلفية شكايتين ضده من طرف مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن عبد المولى، مثل اليوم الخميس، في ضيافة الشرطة القضائية، بعد اقتياده من إلى مقر ولاية أمن طنجة، بناء على تعليمات صادرة عن الوكيل العام للملك، لمباشرة الإجراءات المسطرية بخصوص الشكاية الموجهة من كل من مكتب الصرف وغدارة الجمارك.
وتفيد المعطيات المتوفرة، إلى أن الشكاية المذكورة ضد المستشار البرلماني وعمدة مدينة طنجة السابق، تتعلق بتهم مرتبطة بإحداث مشاريع استثمارية في الخارج إضافة إلى توقيع عقد داخل المغرب بالعملة الصعبة من دون إذن من لجدن السلطات المعنية.
وتشير المصادر ذاتها، إلى أن عناصر أمنية قاموا باقتياد سمير عبد المولى إلى مقر ولاية أمن طنجة، تنفيذا لتعليمات من طرف النيابة العامة، التي سبق لها أن وجهت استدعاءات متتالية لم يمتثل إليها المعني بالأمر.
يشار إلى أن عبد المولى البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، رجل أعمال كذلك ويدير عددا من المشاريع، وأصبح برلمانيا في حزب العدالة والتنمية بعدما قدم استقالته من حزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق أن شغل باسمه منصب عمدة لمدينة طنجة.






