في مشهد يثير أكثر من علامة استفهام، عادت الشواهد الإدارية المتعلقة بالربط بشبكتي الماء والكهرباء إلى واجهة النقاش المحلي بجماعة اكزناية، بعد تداول كتابات تقدم لقاءً تواصلياً مع ساكنة فريحيين وبني سعيد باعتباره خطوة نوعية نحو محاربة السماسرة وتكريس التواصل المباشر مع المواطنين.
غير أن ما يُقدَّم اليوم في صورة إنجاز إداري يستحق الإشادة، يفتح في المقابل نقاشاً أعمق حول حدود المسؤولية الجماعية، وحقيقة الجهود المبذولة لتبسيط المساطر، ومدى مشروعية تحويل خدمات إدارية يفترض أن تكون متاحة للجميع إلى مادة للترويج السياسي.
فليس من الطبيعي أن يتحول تسليم شهادة إدارية إلى حدث استثنائي يستدعي الاحتفاء، ولا أن يُسوَّق تمكين المواطنين من وثائق مرتبطة بحاجياتهم الأساسية باعتباره فتحاً تدبيرياً غير مسبوق.
أين كانت هذه المبادرات طيلة السنوات الماضية؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة لا يتعلق بمشروعية التواصل مع الساكنة، فذلك واجب لا خلاف حول أهميته، وإنما بتوقيت هذه المبادرات واستمراريتها، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية لسنة 2027.
ألم يكن ممكناً اعتماد هذا النهج منذ بداية الولاية الانتدابية؟ ولماذا لم تصبح اللقاءات المباشرة وتبسيط الإجراءات ممارسة إدارية يومية، عوض أن تتحول إلى مناسبات تواصلية تحظى فجأة باهتمام دعائي لافت؟
إن المواطن الذي ينتظر وثيقة إدارية للاستفادة من الماء أو الكهرباء لا يبحث عن بطولة سياسية، ولا يعنيه من المسؤول الذي سيظهر في الصورة، بقدر ما يعنيه الحصول على حقه في آجال معقولة، وفق مساطر واضحة ومعايير متساوية.
ومن هنا، فإن أي حديث عن محاربة الوساطة والسمسرة ينبغي أن يقترن بإجراءات مؤسساتية قابلة للتقييم، لا بمجرد لقاءات ظرفية أو حملات تواصلية سرعان ما ينتهي أثرها بانتهاء المناسبة.
محاربة السماسرة أم صناعة صورة انتخابية؟
لا أحد يمكنه الاعتراض على محاربة السمسرة أو الحد من التدخلات غير المشروعة في معالجة الملفات الإدارية. لكن المفارقة تبدأ عندما تتحول هذه المهمة، التي تدخل في صميم واجبات الإدارة، إلى عنوان للتفوق السياسي أو وسيلة لإعادة تقديم بعض المسؤولين في صورة المنقذين.
وإذا كان هناك بالفعل سماسرة يستغلون حاجة المواطنين إلى الشواهد الإدارية، فإن السؤال الجوهري هو: كيف نشأت هذه الممارسات؟ وما التدابير التي اتُخذت لمنعها؟ وهل جرى تشخيص الاختلالات ومعالجتها بشكل مستدام؟
أما الاكتفاء بالإعلان عن التواصل المباشر مع المواطنين، فلا يكفي وحده لإثبات حدوث تحول حقيقي في أساليب التدبير.
المطلوب ليس صوراً جديدة لمسؤولين وهم يسلمون الوثائق، بل منظومة إدارية تضمن حق المواطن في الحصول عليها دون وساطة أو انتقائية أو حاجة إلى تدخل شخصي.
الحسابات الحزبية تحت مجهر المساءلة
ولا ينفصل هذا النقاش عن المناخ السياسي الذي تعيشه جماعة اكزناية، وما يرافقه من تجاذبات وخلافات بين بعض الفاعلين المحليين.
ففي مثل هذه الأجواء، يصبح من الضروري التأكد من أن القرارات الإدارية تظل بمنأى عن الحسابات الحزبية، وأن الاستفادة من الخدمات العمومية لا تتأثر بالمواقف السياسية أو بدرجة القرب من هذا الطرف أو ذاك.
إن أي شبهة تتعلق بتفضيل مواطنين أو التضييق على آخرين بسبب اختياراتهم السياسية تستدعي التوضيح والتحقق، لأن الإدارة الجماعية ليست امتداداً لأي تنظيم حزبي، ولا يجوز أن تتحول إلى أداة للمكافأة أو تصفية الحسابات.
ومن حق الساكنة أن تعرف المعايير المعتمدة في معالجة طلبات الشواهد الإدارية، وعدد الملفات التي تمت تسويتها، والمدة التي استغرقتها، وأسباب تعثر الملفات الأخرى، إن وجدت.
فهذه المؤشرات، وليس حجم الدعاية المصاحبة للقاءات، هي التي تسمح بتقييم جدية الإصلاح المعلن.
الحقوق لا تُمنح مقابل الولاء السياسي
تكمن خطورة الخلط بين العمل الإداري والتسويق الانتخابي في ترسيخ تصور خاطئ للعلاقة بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، وكأن الحصول على الوثائق والخدمات الأساسية امتياز يمنحه المسؤول متى شاء، وليس حقاً تنظمه القوانين والمساطر.
والحال أن المنتخب الجماعي يُحاسب على حصيلة تدبيره طوال ولايته، لا على عدد الأنشطة التواصلية التي ينظمها في مراحلها الأخيرة.
أما الفاعلون الذين اختاروا الدفاع عن استقلالية القرار الجماعي ورفض الخضوع لمنطق المصالح الضيقة، فلا ينبغي أن يتحول اختلافهم السياسي إلى ذريعة لإقصائهم من النقاش العمومي أو التشكيك في مواقفهم.
فالتعددية والاختلاف والمراقبة والمساءلة ليست عوائق أمام التدبير المحلي، بل شروط أساسية لسلامته.
الساكنة تنتظر الحصيلة لا البطولات
مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، سيكون من المشروع أن يُسأل مسؤولو جماعة اكزناية عما تحقق فعلياً في مجالات تبسيط المساطر وتحسين الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات والاستجابة لمطالب السكان.
وسيكون من المشروع أيضاً التساؤل عما إذا كانت المبادرات التواصلية الأخيرة بداية إصلاح إداري مستدام، أم مجرد تحرك ظرفي فرضته حسابات المرحلة السياسية المقبلة.
ذلك أن محاربة السمسرة لا تبدأ بالبلاغات والصور، بل بإزالة الظروف التي تسمح بانتشارها. والتواصل مع المواطنين لا يُقاس بعدد اللقاءات، بل بمدى حضور الإدارة إلى جانبهم طوال السنة.
أما الشواهد الإدارية، فلا ينبغي أن تصبح أوراقاً في سوق التنافس الانتخابي، ولا وسيلة لتلميع صورة أي مسؤول مهما كان موقعه.
فالماء والكهرباء حاجتان أساسيتان، وخدمة المواطن واجب مؤسساتي، والحقوق الإدارية ليست هدايا انتخابية.
وفي نهاية المطاف، لن يكون السؤال الذي سيطرحه المواطنون يوم الاقتراع هو: من سلّم الشواهد أمام عدسات الكاميرات؟ بل ماذا فعل المجلس طوال سنوات ولايته لتصبح هذه الشواهد متاحة للجميع دون عناء أو تدخل أو وساطة؟
وهذا هو الامتحان الحقيقي لأي حصيلة جماعية، بعيداً عن ضجيج الدعاية وبطولات اللحظة الأخيرة.
