تواجه لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة طنجة أصيلة خطر الدخول في منازعة انتخابية، إثر شروع مرشحين منافسين في التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية، بحسب ما أفادت به مصادر متطابقة.
وتأتي هذه التحركات، وفق المصادر ذاتها، على خلفية نشر صور دعائية مرتبطة بأحد مرشحي الحزب، تتضمن عناصر يثار بشأنها مدى انسجامها مع الضوابط المنظمة للحملة الانتخابية.
ويتعلق الأمر، حسب المعطيات المتوفرة، بصورة تروج للمرشح الخامس في اللائحة مصطفى بن عبد الغفور، والتي نشرتها صفحة تحمل اسم “الفضاء المغربي للمهنيين، جهة طنجة تطوان الحسيمة”.
وتظهر في المادة المنشورة دعوة صريحة إلى التصويت على رمز “المصباح”، إلى جانب عناصر بصرية أثارت اعتراضات بشأن توظيف دلالات دينية ووطنية في الدعاية الانتخابية.
وفي هذا السياق، أوضحت جهات متابعة للشأن الانتخابي أن مرشحين منافسين يتحركون في الوقت الراهن لتوثيق المواد المنشورة وتجميع العناصر المرتبطة بها، بغية سلوك المساطر القانونية المتاحة.
ويضع هذا التطور لائحة العدالة والتنمية أمام احتمال الطعن في نتيجة انتخابها، في حال حصول أحد مرشحيها على مقعد في اقتراع 23 شتنبر.
وجاءت هذه التحركات بعد ساعات قليلة من إصدار اللجنة المركزية لإدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية بلاغا، أعلنت فيه تبرؤها من صفحات وحسابات ومجموعات قالت إنها تحمل اسم الحزب ورمزه وتنشر مواد مولدة بالذكاء الاصطناعي. وأكد البلاغ أن تلك المواد تتضمن أشكالا تدخل ضمن محظورات الحملة الانتخابية.
وأضاف الحزب في بلاغه أنه يتحمل المسؤولية عن المواد المنشورة في حساباته الرسمية وحسابات وكلاء لوائحه فقط، من دون أن يشير في الوثيقة إلى دائرة طنجة أصيلة أو إلى المرشح مصطفى بن عبد الغفور، كما لم يحدد الصور أو الصفحات التي تقف وراء إصدار البلاغ المذكور.
غير أن مصادر مراقبة أشارت إلى أن وضع الصورة المتداولة أضاف بعدا آخر إلى القضية، بالنظر إلى أن الصفحة الناشرة تحمل اسم “الفضاء المغربي للمهنيين”، وهو إطار سبق لحزب العدالة والتنمية نفسه أن وصفه في منشورات سابقة بأنه هيئة موازية للحزب.
كما سجلت المصادر أن الموقع الرسمي للحزب سبق له أن أدرج اسم مصطفى بن عبد الغفور ضمن أعضاء هذا الفضاء.

ورغم أن هذا المعطى لا يحسم في المسؤولية القانونية عن المنشور، فإنه يجعل مصدر المادة وطبيعة العلاقة التنظيمية للجهة الناشرة بالحزب، من العناصر التي ينتظر أن تثار في حال انتقال الملف إلى القضاء.
وبحسب اللائحة التي جرى إيداعها بشكل رسمي لخوض الانتخابات على المقاعد الخمسة المخصصة للدائرة، يضم الترتيب محمد بوزيدان في المرتبة الأولى، تليه عائشة مجاهد، ثم مصطفى الحشلوفي ومصطفى الشواطي ومصطفى بن عبد الغفور.
ولا تتيح القواعد المنظمة للانتخابات إسقاط لائحة سبق قبول ترشيحها عن طريق طعن مباشر خلال الحملة، حيث ينص القانون التنظيمي لمجلس النواب على أن قرار قبول الترشيح لا ينازع فيه بعد اعتماده، على أن تثار المنازعة أمام المحكمة الدستورية عند الطعن في نتيجة الانتخاب.
وعليه، يرتبط الخطر القانوني الذي تواجهه لائحة بوزيدان بالأساس بمرحلة ما بعد الاقتراع، في حال اعتبر الطاعنون أن المواد الدعائية محل الاعتراض شكلت مخالفة أثرت في العملية الانتخابية، وهو قرار يعود تقديره في النهاية إلى المحكمة الدستورية، بعد فحص الوقائع والأدلة المقدمة إليها.







