وضعت جماعة طنجة الاقتصاد الدائري للماء في صلب رؤية حضرية تمتد إلى أفق 2050، في مسعى لربط تدبير الموارد المائية بالتخطيط العمراني والصمود المناخي، وسط ضغط ديمغرافي متزايد على المدينة.
وتحمل الرؤية، بحسب بيانات عرض تم تقديمه خلال اشغال الدورة العادية الاخيرة للمجلس الجماعي، عنوان “طنجة 2050: تدبير دائري للمياه لمدينة صامدة ومستدامة”، بما يجعل الماء جزءا من القرار الحضري، وليس فقط مرفقا مرتبطا بالتزويد والتطهير.
ويقوم هذا التصور، وفق العرض ذاته، على الانتقال من مقاربة خطية للماء، تقوم على التعبئة والاستهلاك والصرف، إلى مقاربة دائرية تشمل الاقتصاد في الاستعمال، والتطهير، وإعادة الاستعمال، والوقاية من الفيضانات.
وتندرج الرؤية ضمن مشروع للتعاون الألماني المغربي حول “تيسير ممارسات الاقتصاد الدائري للمياه في الوسط الحضري”، تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وبحسب معطيات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، يمتد المشروع من يونيو 2023 إلى ماي 2027، بغلاف مالي يبلغ ستة ملايين أورو، ويروم إدماج تدبير الماء الحضري في التخطيط والتعمير، وتقوية القدرات التقنية والمؤسساتية، وتحسين استعمال المعطيات الرقمية المرتبطة بالماء والتكيف المناخي.
ووثقت الوكالة الألمانية، في منشور رسمي، مسار “طنجة 2050.. ماء دائري، متروبول صامدة”، مشيرة إلى أن المدينة تسعى إلى احتلال موقع رائد وطنيا في مجال التدبير الدائري والصامد للمياه.
كما أفادت الوكالة بأن ورشة تشاركية ثانية عقدت في شتنبر 2025، بمشاركة مؤسسات المدينة والمصالح التقنية والفاعلين المدنيين والخبراء، من أجل تدقيق الرؤية وبناء خطة عمل على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وتبرز أسبقية طنجة في أن الجماعة لا تقدم الماء كملف شبكات فقط، بل كعنصر موجه للتخطيط الحضري. فالرؤية تربط بين التعمير، والموارد المائية، والمناخ، والمعطيات الرقمية، وإعادة استعمال المياه داخل المجال الحضري.
ويأتي هذا التحول في مدينة تعرف نموا سكانيا قويا. فحسب المندوبية السامية للتخطيط، بلغ عدد سكان جماعة طنجة مليونا و275 ألفا و428 نسمة في إحصاء 2024، مقابل 947 ألفا و952 نسمة سنة 2014.
وأفادت المندوبية بأن عدد الأسر في جماعة طنجة ارتفع، خلال الفترة نفسها، من 239 ألفا و243 أسرة إلى 362 ألفا و62 أسرة، ما يزيد الضغط على الماء الصالح للشرب، وشبكات التطهير، والمساحات الخضراء، وتجهيزات الحماية من الفيضانات.
وتواكب هذه الرؤية المحلية مشاريع مائية مهيكلة في محيط طنجة. فقد أعلنت وزارة التجهيز والماء مواصلة مشروع تحويل فائض مياه سد وادي المخازن نحو سد دار خروفة، بهدف تأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.
كما أفادت الوزارة ببرمجة محطة لتحلية مياه البحر لفائدة طنجة، بطاقة تصل إلى 150 مليون متر مكعب في أفق 2028، مع توقع انطلاق الأشغال في يوليوز 2026.
وتشمل الإجراءات التي أعلنتها الوزارة أيضا إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، إلى جانب مشاريع للحماية من الفيضانات تهم طنجة وكزناية وطنجة تيك ومحيط مطار ابن بطوطة.
وبذلك تجمع رؤية “طنجة 2050”، كما قدمتها جماعة طنجة، بين تأمين الموارد، وترشيد الاستعمال، وإعادة إدماج المياه المعالجة، والحد من مخاطر الفيضانات، وإدخال المعطيات المائية والمناخية في التخطيط الحضري.
وتكمن أسبقية طنجة، وفق هذا المسار، في نقل الماء من خانة المرفق التقني إلى خانة القرار الحضري. فالمدينة لا تبحث فقط عن موارد إضافية، بل عن طريقة جديدة لتدبير دورة الماء داخل مجال عمراني يتوسع بسرعة.







