تراهن المملكة المغربية على موقع ميناء طنجة المتوسط وشبكتها المتطورة للنقل الطرقي لتعزيز المبادلات التجارية مع موريتانيا، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات الموريتانية للولوج إلى الأسواق الأوروبية، في إطار توجه مشترك للارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات درهم بحلول سنة 2030.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، خلال افتتاح الدورة الثالثة من التظاهرة الاقتصادية والثقافية “أسبوع المغرب”، الاثنين بنواكشوط، أن البنيات التحتية اللوجستية التي يتوفر عليها المغرب تتيح فرصا مهمة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، لا سيما من خلال الربط البري الممتد من معبر الكركرات إلى ميناء طنجة المتوسط.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا المحور الطرقي، الذي يمتد على مسافة تقارب 2200 كيلومتر، يشكل منفذا استراتيجيا يمكن المقاولات الموريتانية من إيصال منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية في آجال مناسبة وبتكاليف تنافسية، مستفيدة من الإمكانات اللوجستية التي يوفرها المغرب وشبكة طرقه الوطنية والسيارة.
ودعا حجيرة الفاعلين الاقتصاديين الموريتانيين إلى الاستفادة من هذه الإمكانات لتطوير أنشطتهم التصديرية، مؤكدا أن تعزيز الترابط بين البنيات التحتية للبلدين من شأنه توفير فرص إضافية أمام المقاولات وتوسيع نطاق المبادلات التجارية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل المنحى التصاعدي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المغربية الموريتانية، بعدما بلغت قيمة المبادلات التجارية الثنائية خلال سنة 2025 نحو 3,7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 15 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، أصبحت موريتانيا ثاني أكبر سوق إفريقية للصادرات المغربية وأول سوق عربية لها، فيما يستحوذ المغرب على 37 في المائة من إجمالي واردات موريتانيا القادمة من البلدان الإفريقية.
واعتبر حجيرة أن هذه المؤشرات تعكس أهمية العلاقات التجارية القائمة، لكنها تبرز، في الوقت نفسه، وجود إمكانات إضافية لم تستثمر بعد، مشددا على ضرورة الانتقال من الزيادة الكمية في المبادلات إلى تطوير شراكات إنتاجية واستثمارية تحقق منفعة متبادلة للاقتصادين.
وفي هذا الإطار، كشف عن طموح البلدين إلى بلوغ 6 مليارات درهم من المبادلات التجارية في أفق سنة 2030، مع العمل على الرفع من حصة الصادرات الموريتانية الموجهة نحو السوق المغربية، بما يساهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن التجاري.
كما دعا إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية وتثمين منتجات الصيد البحري والصناعات التحويلية ومواد البناء والطاقات المتجددة، إلى جانب السياحة والخدمات، من خلال تشجيع الاستثمارات المشتركة وإقامة مشاريع ذات قيمة مضافة.
وعلى صعيد البنيات التحتية، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الاتفاق الإطار الموقع بين المغرب وموريتانيا في شتنبر 2026، والمتعلق بإعادة تأهيل الطريق الرابطة بين نواكشوط ونواذيبو على امتداد 480 كيلومترا، يمثل خطوة إضافية لتحسين انسيابية حركة الأشخاص والبضائع، وتعزيز الربط الطرقي بين البلدين.
كما أبرز أهمية مشروع الربط الكهربائي المغربي الموريتاني في توسيع مجالات التعاون الطاقي، بما ينسجم مع التوجه الرامي إلى إرساء تكامل اقتصادي إقليمي يربط شمال إفريقيا بغرب القارة وفضائها الأطلسي.
وفي ما يتعلق بالإطار المؤسساتي، شدد حجيرة على أهمية تحيين الاتفاق المنظم للعلاقات التجارية الثنائية، الذي يعود إلى سنة 1986، معلنا عن اجتماع مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، لبحث إحداث آلية مشتركة لتتبع المشاريع والاستثمارات وتقييم نتائج التعاون الاقتصادي وفق أهداف وآجال محددة.
وأكد أن تطوير هذه الشراكة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس لتعزيز الاندماج الاقتصادي الإفريقي، خصوصا في إطار المبادرة الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وتشكل الدورة الثالثة من “أسبوع المغرب”، المنظمة بتعاون بين سفارة المملكة بنواكشوط وجمعية «منتدى الجنوب»، مناسبة لتكثيف الاتصالات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، من خلال لقاءات أعمال وندوات حول فرص الاستثمار والمشاريع المشتركة، إلى جانب أنشطة ثقافية وفنية للتعريف بالموروث المغربي.







