بين أشجار غابات الرميلات والسلوقية ومديونة، تنتصب بنايات من ثلاثة طوابق وأكثر، وتظهر لافتات تعرض بقعا أرضية للبيع، فيما لا تجيب أي وثيقة رسمية منشورة عن سؤال يبدو بسيطا: أين ينتهي الملك الغابوي وأين تبدأ الملكيات الخاصة؟
هذا الغموض هو ما يضعه مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة في صلب تحذيره من “زحف عمراني مقلق” على غابات الجبل الكبير.
وقال المرصد في بيان إن لجنة تابعة له جابت السبت 7 نونبر غابات الرميلات ودانابو وكاب سبارطيل ومديونة والسلوقية، وسجلت وجود ثلاثة تجمعات سكنية كبرى، إضافة إلى تجزيئات وتقسيمات عقارية.
ولم يحدد البيان مواقع هذه التجمعات ولا تواريخ تشييدها، ولا إن كانت حاصلة على تراخيص، وهي أسئلة يقول المرصد إنها بالذات ما يستوجب تحقيقا رسميا.
ويرى المرصد أن المشكلة أعمق من البنايات نفسها. فالمعطيات المتداولة عن الوضعية العقارية للمجال “متفرقة وتقديرية” ولا تستند إلى جرد رسمي منشور، ما يجعل أي حماية، بحسب تعبيره، بلا أساس. وتساءل: “كيف يمكن حماية مجال لا تعرف حدوده بدقة، ولا يعرف من يملكه ومن يتولى تدبيره؟”
وعلى الأرض، تحدث البيان عن أسوار إسمنتية وسياجات معدنية تعزل موائل طبيعية وتقطع مسالك الحيوانات، ووحدات لتربية الدواجن داخل الغابة أو على تخومها، ومساحات تحولت إلى مطارح للردمة ومخلفات البناء.
وأشار إلى اقتلاع التربة الغابوية ونقلها، مضيفا أن لديه “معطيات عن تسويقها”، من دون تقديم تفاصيل. ولم يتسن التحقق من هذه المعطيات من مصدر مستقل.
ويعزو المرصد هشاشة المجال إلى كونه لم يصنف إلى اليوم ضمن المناطق المحمية، فبقي موزعا بين متدخلين عدة وأنظمة تدبير متفرقة. ويطالب بإطلاق مسطرة تصنيفه موقعا طبيعيا بموجب القانون 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، وفق جدولة زمنية ملزمة.
وقبل ذلك، يدعو إلى معاينة رسمية مشتركة تضم السلطات الترابية والوكالة الوطنية للمياه والغابات ومصالح التعمير والبيئة، تعلن نتائجها وتحدد المسؤوليات، وإلى دراسة شاملة تنشر خلاصاتها وتحدد المساحة والحدود وطبيعة الملكية بين الملك الغابوي وملك الدولة الخاص والأراضي السلالية والملكيات الخاصة.
ولا يطرح المرصد المسألة كمواجهة مع المالكين الخواص. فهو يقترح اتفاقات تعاقدية للمحافظة واقتناء توافقيا للمواقع ذات الأولوية، “توفق بين حقوق المالكين والمصلحة البيئية العامة”، إلى جانب برنامج لإعادة التأهيل الإيكولوجي وإطار دائم للتشاور يضم ممثلين عن المالكين.
ويترافع المرصد عن هذه الغابات منذ 2012، امتدادا لحراك مدني أطلقته تنسيقية “السلوقية أولا”. وقال إنه جدد ترافعه هذا الأسبوع بمراسلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وإشعار ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ومجلس الجهة وجماعة طنجة.
وختم بيانه بالقول إن غابات الجبل الكبير “ليست رصيدا عقاريا قابلا للمضاربة، بل أمانة جماعية”، محملا الجهات المعنية مسؤولية “أضرار لا رجعة فيها” قد تلحق بها.
