أثار توقف خدمة النقل المدرسي بعدد من الدواوير التابعة لعمالة المضيق–الفنيدق منذ بداية الموسم الدراسي الجاري، موجة ردود فعل غاضبة من هيئات حقوقية وسياسية، وسط مخاوف من تسببه في انقطاع عشرات التلاميذ عن الدراسة.
وأكدت مصادر محلية أن التوقف، الذي طال دواوير “الكوشة” و”الطريس” و”شقادة” الواقعة على أطراف المركز الحضري للمضيق، أثر بشكل مباشر على متابعة عشرات التلاميذ لدراستهم، في ظل غياب بدائل نقل آمنة.
وفي بيان شديد اللهجة، وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المضيق هذا التوقف بـ”غير المبرر”، محذّرة من “تعريض 54 تلميذًا وتلميذة لخطر الانقطاع عن الدراسة”.
ودعت الجمعية إلى “تدخل فوري من العمالة والجماعات المعنية لضمان استمرار الخدمة”، مستنكرة “غياب أي تدبير استعجالي” لتأمين نقل هؤلاء التلاميذ.
من جهته، انتقد فرع فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق ما أسماه “الخلل البنيوي في تدبير برامج التنمية المحلية”، معتبرا أن “إقصاء تلاميذ الأحياء الهامشية من النقل المدرسي يُكرّس منطق التهميش”. وحمّل الحزب المسؤولية المشتركة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، والسلطات الترابية، والمجالس المنتخبة.
ورغم تصاعد الاحتجاجات، لم تصدر إلى حدود مساء الأربعاء أي توضيحات رسمية من السلطات المحلية بشأن أسباب التوقف أو الحلول المقترحة، فيما تواصل الأسر المتضررة التعبير عن غضبها، مطالبة بضمان “الحق في التعليم والنقل في آن واحد”.
وتكتسب هذه الخدمة أهمية كبرى في المنطقة، حيث يستفيد، وفق بيانات رسمية، أزيد من 1,550 تلميذا وتلميذة من النقل المدرسي في الجماعتين المجاورتين (العليين وبليونش) وحدهما، عبر أسطول يضم 12 حافلة. كما سبق أن خُصصت حافلة لنقل 87 تلميذا على الخط الرابط بين السحان وجبل زمزم.
ويُموَّل النقل المدرسي في الإقليم، الذي يضم خمس جماعات ترابية (المضيق، الفنيدق، مرتيل، العليين، بليونش)، عبر شراكات تجمع بين مجلس العمالة والجماعات المحلية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتهدف هذه الخدمة، على مستوى جهة طنجة–تطوان–الحسيمة، إلى تقديم دعم اجتماعي مباشر لمحاربة الهدر المدرسي، خاصة في المناطق شبه القروية.






