يواجه مدير وكالة بنكية بمدينة تطوان، تهما متعلقة باختلاسات مالية من خلال توقيعه على قروض وهمية، بقيمة تصل إلى 20 مليون سنتيم.
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية، ان المتهم الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي، تم توقيفه قبل أيام من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان، إثر شبهات تتعلق باختلاسات مالية من الوكالة البنكية المتواجدة في وسط المدينة.
وقد وجه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، تعليمات بإحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق لإجراء تحقيق تفصيلي معه، بعد تلقي شكاوى من عدد من العملاء.
وحسب مصادر مطلعة على بعض مجريات التحقيق، فقد أظهرت عمليات الافتحاص التي أشرفت عليها لجنة مركزية تمثل الوكالة البنكية المذكورة، وجود قروض مالية موجهة لمجموعة من عملاء الوكالة البنكية، دون أن يتسلموها بشكل فعلي، مما وضع مدير الوكالة أمام المسؤولية القانونية عن هذا الاختلالات.
وتشير نفس المصادر، أن اللجنة ذاتها رصدت عددا من القروض المالية التي سبق للوكالة أن قدمتها لأشخاص دون أن يتم استخلاص مبالغ الأموال الخاصة بها، ذلك أن عددا من القروض توقف المستفيدون عن أداء الأشطر المتعلقة بها ، فيما اثبتت لجنة التفتيش عينها عبر تعميق الأبحاث من قبلها أن مدير الوكالة البنكية المذكورة يقف وراء جميع عمليات الاستفادة من القروض، التي تمت بناء على القنّ السرّي الخاص به باعتباره المسؤول الأول عن الوكالة.
كما أن بعض هذه القروض، تشير المصادر ذاتها، كان المستفيدون منها يسددون أشطرها قبل أن تتوقف عمليات السداد، ولم يتم اتخاذ المتعين من طرف إدارة الوكالة.
