وقّعت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية والشرطة الوطنية الهولندية، الخميس ، رسالة إعلان نوايا لتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات في مجالات مكافحة الجريمة والأمن السيبراني وتأمين الحدود والتظاهرات الرياضية الكبرى.
وجرى توقيع الوثيقة بين ولاية أمن طنجة ووحدة شرطة وسط هولندا، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار مستدام للشراكة المهنية بين المؤسستين، وتطوير آليات التنسيق في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون تطوير الشرطة المجتمعية وتعزيز الأمن في المناطق الحضرية، وتبادل التجارب المتعلقة بالمحافظة على النظام العام، خصوصاً خلال التظاهرات الرياضية ومباريات كرة القدم التي تستقطب جماهير واسعة.
كما تنص الوثيقة على توسيع التعاون في مجال مكافحة الجرائم الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني والتوعية بالمخاطر الإلكترونية، إلى جانب توظيف التكنولوجيات الحديثة في العمل الشرطي وتطوير الخدمات الأمنية القائمة على المعلومات.
ويمتد التعاون إلى تعزيز أمن المنافذ الحدودية وتبادل الخبرات في مكافحة الجريمة المحلية والعابرة للحدود، فضلاً عن تطوير الكفاءات المهنية والمهارات القيادية لدى الأطر الأمنية في البلدين.
وفي الجانب العملي، يعتزم الطرفان تنظيم زيارات متبادلة وورشات تدريبية وندوات مشتركة، إلى جانب تبادل الخبراء والتجارب الناجحة، مع إمكانية تشكيل مجموعات عمل متخصصة وعقد اجتماعات دورية لتقييم التعاون وتحديد مجالات جديدة للشراكة.
وخصصت الوثيقة حيزاً لحماية المعطيات والمعلومات الأمنية المتبادلة، إذ نصت على الالتزام بقواعد السرية والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيانات، مع حصر تبادل المعلومات الشرطية العملياتية في القنوات الرسمية المعتمدة لدى البلدين.
وتتمثل هذه القنوات في مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الوطنية الهولندية.
ويأتي هذا التقارب في إطار مساعي المؤسستين إلى تطوير التعاون الأمني على المستوى المهني والميداني، من خلال تبادل المعرفة والتكوين والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد رسالة إعلان النوايا احترام الصلاحيات القانونية لكل مؤسسة والتشريعات المعمول بها في البلدين، مع اعتماد مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة أساساً لتنفيذ مجالات التعاون المتفق عليها.
