أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مقتضيات تنظيمية جديدة تتعلق بامتحانات نيل شهادة البكالوريا، وذلك بموجب قرار وزاري حمل رقم 504.26 ونشر في أحدث أعداد الجريدة الرسمية، بهدف إرساء قواعد مرنة لمواكبة المسار الدراسي للمترشحات والمترشحين وتحديث مساطر تسليم الشهادات بما يتماشى مع التحول الرقمي والإداري للقطاع.
ويتيح هذا النص التنظيمي إمكانية إعادة طبع شهادة البكالوريا الأصلية بعد الإدلاء بالوثائق الإثباتية الضرورية في حال طرأ تغيير على المعطيات الشخصية لصاحبها، مع اعتماد مواصفات تقنية دقيقة وتوظيف تقنيات التوقيع الإلكتروني في إصدار هذه الوثائق الرسمية.
كما عالج القرار حالات ضياع الشهادة أو بيان النقط من خلال تمكين المصالح المختصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من تسليم شهادات إدارية رسمية تثبت النجاح أو تعوض بيان النقط الأصلي، وتخول حامليها الاستفادة كاملة من الحقوق القانونية المترتبة عنها.
وعلى صعيد آخر، حمل القرار الجديد مكتسبات هامة لفائدة المترشحين الأحرار، سيما فيما يتعلق بفتح الباب أمامهم لاجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد في حالات القوة القاهرة.
فضلا عن توسيع شروط المشاركة في الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد لتشمل، إلى جانب الحاصلين على معدل سبعة من عشرين فما فوق بدون نقطة موجبة للرسوب، المترشحين الذين حققوا معدلا عاما لا يقل عن عشرة من عشرين رغم توفرهم على نقطة موجبة للرسوب في مادة وحيدة، بما يكرس مبدأ تكافؤ الفرص ويمنح هذه الفئة فرصا أوسع لتدارك تعثراتهم.
