انعقد بمقر عمالة إقليم الحسيمة؛ اليوم الخميس؛ لقاء تواصلي خصص للتعريف بأهم المستجدات التي جاء بها القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر و الاجراءات الإدارية.
وأبرز عامل إقليم الحسيمة؛ فريد شوارق؛ في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام للعمالة محمد البدراوي؛ أن القانون رقم 55.19 يشكل رافعة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقاولة، ويعزز الثقة بين الإدارة والمرتفق، معتبرا أن تنزيله من شأنه أن يشكل قطيعة مع مجموعة من الممارسات السلبية التي طبعت علاقة المرتفق بالإدارة.
وأوضح شوارق؛ أن الأمر يتعلق بإصلاح واسع النطاق يروم تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفقين، وتبسيط الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية وتحسين مناخ الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الورش يندرج في إطار رؤية شاملة لتقريب الإدارة من المواطن والنهوض بالحكامة الجيدة، خاصة في أعقاب الجهوية المتقدمة.
كما أكد أن هذا التوجه يتجسد، خصوصا، في إطلاق منصة رقمية تمكن من تسهيل المعاملات الإدارية وضمان متابعة فضلى لطلبات المرتفقين، وتضم هذه المنصة مواقع “watiqa.ma ” و “rokhas.ma” و “chikaya.ma”، بالإضافة إلى البوابة الوطنية للمساطر الإدارية “idarati.ma” ، مؤكدا ان مختلف الأطراف المعنية للعمل على إنجاح ورش تبسيط المساطر الإدارية من خلال التطبيق السليم لأحكام القانون 55.19، وذلك بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
من جهته، استعرض رئيس مصلحة الجماعات الترابية عادل تركوتي ، مقتضيات ونطاق تطبيق القانون 55,19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
في هذا السياق، ركز على المبادئ العامة الأساسية لهذا القانون، وخاصة مبادئ الثقة بين المرتفق والإدارة، وشفافية المساطر والإجراءات وتبسيطها، وتأويل سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل، باعتباره قبولا للطلب وفق الشروط المحددة في القانون.
كما جاء هذا النص القانوني بمجموعة قواعد تنظم المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية، في اتجاه تخفيف المساطر لفائدة المواطن والمقاولات وكافة مكونات المجتمع.
ويعتبر هذا اللقاء التواصلي تمهيدا لسلسلة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية حول أحكام هذا القانون، والتي ستنعقد بمشاركة أطر وموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمهنيين والفاعلين في المجتمع المدني.
