خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026، كما ورد في المذكرة التقديمية التي عرضتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أمام مجلس النواب، 13 ألف منصب مالي لفائدة وزارة الداخلية، لتأتي في مقدمة القطاعات الوزارية من حيث عدد المناصب المقترح إحداثها برسم السنة المقبلة.
ويبلغ إجمالي المناصب الجديدة المقترحة في المشروع 36 ألفا و895 منصبا، تتوزع أساسًا على وزارات الصحة والحماية الاجتماعية (8.000 منصب)، وإدارة الدفاع الوطني (5.500)، والاقتصاد والمالية (2.600)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2.020)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (1.759).
كما ينص المشروع على تخويل رئيس الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب إضافي على مختلف القطاعات، منها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، وفقًا لما تضمنته الوثيقة الحكومية المعروضة.
وفي ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث 600 منصب لفائدة الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، الذين اجتازوا بنجاح مباريات ولوج هيئة الأساتذة الباحثين، وذلك تطبيقًا لاتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
وتنص الوثيقة نفسها على حذف المناصب المالية التي يشغلها هؤلاء الموظفون في وضعيتهم السابقة، بمجرد تسوية وضعيتهم الإدارية.
من جهة أخرى، يقترح المشروع إحداث 19 ألف منصب إضافي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مخصصة لتوظيف أطر التدريس برسم الموسم الدراسي المقبل.






