حلت جهة طنجة تطوان الحسيمة في المرتبة الرابعة بين جهات المغرب من حيث المخصصات المالية الموجهة للاستثمار الحكومي لعام 2027، بإجمالي قارب 7.77 مليارات درهم.
جاء ذلك وفقا للأرقام الواردة في “مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمارات” المرفقة بمشروع قانون المالية للعام المقبل.
وأظهرت بيانات المذكرة تصدر جهة الدار البيضاء-سطات للمشهد الاستثماري بمخصصات بلغت نحو 23.03 مليار درهم، تلتها العاصمة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 16.70 مليار درهم، ثم مراكش-آسفي بـ 13.84 مليار درهم.
واستند هذا الترتيب إلى تجميع ميزانيات المشاريع المقررة لعام واحد، والتي تشمل التمويل المباشر من ميزانية الدولة، إلى جانب تمويلات الشركات والمؤسسات الحكومية، دون إدراج التكلفة الإجمالية للمشاريع التي يمتد إنجازها لعدة سنوات.
وبحسب تفاصيل المذكرة الخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، تتولى الشركات والمؤسسات الحكومية تمويل الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات بقيمة 6.31 مليارات درهم (ما يمثل 81 بالمئة من الإجمالي)، بينما تبلغ مساهمة الميزانية العامة المباشرة للدولة 1.47 مليار درهم.
ويأتي هذا التوزيع الاستثماري في وقت تصنف فيه جهة طنجة في المرتبة الثالثة وطنيا من حيث المساهمة في حجم الاقتصاد الوطني (الناتج المحلي الإجمالي)، بحصة بلغت 10.4 بالمئة كمتوسط خلال السنوات العشر الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن الوثيقة الحكومية تعرض المشاريع الكبرى لكل جهة بشكل منفصل ولا تقدم ترتيبا رسميا جاهزا؛ مما يعني أن هذا التصنيف استخلص من تجميع أرقام المشاريع الرئيسية المدرجة في الجداول الرسمية المرفقة بالمشروع.
وعلى المستوى الوطني، تخطط الحكومة لرفع إجمالي الاستثمارات العامة إلى 400 مليار درهم عام 2027، مقارنة بـ 380 مليار درهم في 2026، بهدف استكمال المشاريع الكبرى وتطوير البنية التحتية وتقليص الفوارق التنموية بين المناطق.
