تتعالى العديد من الأصوات الجمعوية والحقوقية في مدينة أصيلة، بالمطالبة بإعادة النظر في تبعية مدينتهم إلى طنجة في إطار التقسيم الإداري الذي يصنف هاتين الحاضرتين إضافة إلى جماعات أخرى في إطار إقليم واحد هو عمالة طنجة أصيلة.
وتحول مطلب الاستقلالية الإدارية لمدينة أصيلة في إطار عمالة جديدة، إلى موضوع نقاش واسع داخل المدينة، بعد أن شملتها التدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات الولائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبموجبها تم تصنيف المدينة إلى جانب طنجة في خانة “المنطقة 2” التي همتها إجراءات أكثر تشددا من مدن وعمالات “المنطقة 1”.
واعتبر متفاعلون مع هذا النقاش، أن مدينتهم التي سجلت حالات أصابة معزولة بعدوى “كوفيد-19” تحملت ويلات تبعيتها إلى مدينة طنجة، التي سجلت معدلات صاروخية للإصابة بالوباء، من خلال امتداد قرارات السلطات بإغلاق الفضاءات الشاطئية ومنع وصول السياح إليها خلال الصيف الماضي، ما تسبب في شلل تجاري واقتصادي خانق ستدفع ساكنة المدينة ثمنه غاليا خلال الشهور المقبلة.
ورأت فعاليات محلية بالمدينة، ضرورة استيعاب الدرس وإعادة النظر في التقسيم الإداري الذي يجعل من المدينة تابعة لعمالة طنجة أصيلة، معتبرين أن الحل يكمن في تمتيعها باستقلال إداري من خلال إحداث عمالة جديدة يأخذ القائمون عليها الخصوصيات المحلية لهذه المدينة ومحيطها.
وتعليقا على الموضوع، يعتبر الباحث في الشأن العام المحلي، هشام ابن السالك، أن تأثر مدينة أصيلة بتبعيتها لطنجة في إطار التقسيم الترابي، خلال فترة الجائحة أمر لا يمكن إنكاره، كما لا يمكن أيضا إنكار أن هذه المدينة تستفيد إلى حد بعيد من ارتباطها الإداري والاقتصادي بجارتها الشمالية الكبرى.
أما عن مطالب الاستقلالية الإدارية للمدينة، فيؤكد ابن السالك في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه لا يمكن فصل مدينة أصيلة عن عمالة طنجة أصيلة بحكم وجود مرسوم محدد للمجال الترابي لكل عمالة او إقليم ومدينة اصيلة جزء من المجال الترابي لعمالة طنجة اصيلة بحكم القانون. مضيفا أنه لا يمكن تغيير هذا الوضع إلا بقانون وهذا يعني إعادة النظر في المرسوم المحدد المجال الترابي للعمالة.
غير أن الباحث الأكاديمي ذاته، يشير إلى أن إحداث عمالات جديدة ممكن في أي وقت اذا ارتأت وزارة الداخلية جدوى الأمر، حيث يتم تقسيم إداري جديد ينص على احداث عمالة ما و يتم نشره بالجريدة الرسمية.