يبدو أن تجربة إحداث مراحيض عمومية بمدينة طنجة، في إطار التوجه الجماعي لمعالجة الخصاص، مرشحة لتنطلق من تراب مقاطعة طنجة المدينة ذات الأهمية المركزية، بالنظر إلى موقعها الحيوي وامتدادها الترابي المهم، واحتضانها لعدد من المرافق والفضاءات الحيوية.
فقد صادقت لجنة شؤون التعمير والأشغال والمحافظة على البيئة بمجلس المقاطعة، خلال اجتماع تحضيري لأشغال دورة يونيو 2025، على توصية تقضي بالتقدم بملتمس لإحداث مراحيض عمومية داخل المنتزهات الواقعة ضمن نفوذ المقاطعة، وذلك في أفق عرض هذه التوصية على مجلس المقاطعة، الذي سينظر في قابليته للإحالة على المجلس الجماعي، باعتباره صاحب الاختصاص القانوني في برمجة وإنجاز هذا النوع من التجهيزات.
ويأتي هذا المقترح في سياق محلي وطني يدفع نحو تحسين جودة المرافق العمومية الأساسية، خصوصا في المناطق المفتوحة التي تعرف ضغطا متزايدا من الزوار، وسط غياب شبه تام للمراحيض العمومية، رغم النداءات المتكررة من فعاليات مدنية وحقوقية.
وتعد مقاطعة طنجة المدينة، التي يرأس مجلسها عبد الحميد أبرشان، من بين المقاطعات الكبرى ضمن التقسيم الجماعي لطنجة، وتضم العديد من الساحات والحدائق والوجهات السياحية، من ضمنها المدينة القديمة، ساحة الأمم، وحديقة المندوبية، ما يجعلها نقطة انطلاق ملائمة لأي تجربة نموذجية في هذا المجال.
ورغم المبادرات التي أطلقتها جماعة طنجة في فترات سابقة لاعتماد شراكات لإنشاء مراحيض عمومية، إلا أن أغلبها فشل في الميدان، إما بسبب ضعف الصيانة أو غياب نموذج تدبيري واضح، ما أعاد الملف إلى نقطة الصفر، وأبقى المدينة في وضعية خصاص هيكلي لم تتم معالجته إلى اليوم.






