وافقت لجنة العدل في مجلس النواب الإسباني على مقترح غير ملزم يدعو إلى تمكين عائلات مسلمة في سبتة ومليلية من استعادة ألقابها الأصلية، بعد عقود من تغييرها خلال مساطر التجنيس في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية في سبتة.
وجرى تمرير المبادرة، التي دافع عنها حزب “بوديموس” بدفع من حزب “سبتة يا!” المحلي، بـ17 صوتا مؤيدا، مقابل 3 أصوات معارضة و15 حالة امتناع، وفق المصدر نفسه. وتدعو المبادرة إلى إحداث مسطرة جماعية وسريعة ومجانية تتيح للمتضررين استعادة ألقابهم الأصلية، مع الاعتراف بما اعتبره أصحابها “خطأ تاريخيا” تسبب في المساس بهوية آلاف العائلات.
وقال حزب “سبتة يا!” إن القرار يمثل “خطوة مهمة” نحو تصحيح ما يصفه بـ”ظلم تاريخي”، معتبرا أن تغيير الألقاب خلال تلك المرحلة لم يكن مجرد إجراء إداري، بل مساسا بهوية جزء من السكان المسلمين في سبتة ومليلية.
وبحسب المعطيات التي قدمها المدافعون عن المقترح، فإن الإجراء المنتظر لا يهم سبتة فقط، بل يشمل أيضا متضررين في مليلية، في ملف تقول الأطراف الداعمة له إنه يمس آلاف الأشخاص. غير أن المصادر التي اطلعت عليها لم تقدم وثيقة برلمانية منشورة تؤكد رقم 100 ألف متضرر على نحو رسمي، لذلك يبقى هذا الرقم متداولا في الخطاب السياسي والإعلامي المرتبط بالمبادرة.
ولم يحظ المقترح بدعم الحزب الشعبي ولا حزب “فوكس”. وذكرت تغطيات محلية أن الحزب الشعبي اختار عدم تأييد النص رغم إعلانه الاتفاق مع مضمونه العام، مبررا موقفه بالتحفظ على الصياغة السياسية للمبادرة، بينما صوت “فوكس” ضدها.
ويعد هذا التصويت ذا طابع سياسي ورمزي في هذه المرحلة، لأنه صدر في إطار “مقترح غير ملزم”، ما يعني أنه لا يفضي تلقائيا إلى تعديل قانوني نافذ، لكنه يضغط باتجاه فتح مسار مؤسساتي لمعالجة الملف.
